أميركا تنظر في الحظر الاقتصادي على السودان

وافقت الولايات المتحدة الأميركية على النظر في الطلب المقدم من دولة السودان الخاص باستيراد وتوفير إسبيرات طائرات سودانير والسكة حديد، وطلبات رفع الحظر عن نشاط البنوك المتخصصة التي تخدم أهدافها قطاعات كبيرة من المواطنين.

وكشف محافظ بنك السودان المركزي عبدالرحمن حسن عبدالرحمن عن نتائج اجتماعاته مؤخراً مع مكتب الرقابة على الأصول الخارجية الأميركية (OFAC) التي تعد الأولى بعد انقطاع دام عشرة أعوام، وذلك خلال مشاركته في الاجتماعات السنوية المشتركة لصندوق النقد والبنك الدوليين.

وأشار إلى أنه استعرض مع الجانب الأميركي الآثار السالبة للحصار الأميركي على الأنشطة الحياتية والضرورية للمواطنين وسلامتهم. وطالب بفك تجميد الأرصدة المحجوزة بالمصارف الأميركية منذ العام 1997م.

وذكر عبد الرحمن أن الجانبين ناقشا كيفية الاستفادة من الاستثناءات والرخص الممنوحة من الأوفاك لبعض المؤسسات التي تعمل في مجال الصناعة والزراعة والتجارة.

اجتماعات مثمرة

وكشف عن موافقة الجانب الأميركي على النظر في طلبات بنوك القطاع الخاص المطابقة للشروط التي تم بموجبها منح بنك الخرطوم الإذن.

وأكد أن اجتماعات وفد السودان مع مساعد رئيس الخزينة الأميركية التي ترأسها وزير المالية والاقتصاد الوطني، بحضور مسؤول الالتزام بالخزينة الأميركية جون سميث نائب مدير عام الأوفاك، ومسؤولون بالخارجية الأميركية، كانت إيجابية ومثمرة،.

وأوضح عبد الرحمن أن الجانب الأميركي محيط بالتزام المؤسسات المالية في السودان بتطبيق قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفق المعايير الدولية، وكذا توافقها مع قانون الامتثال الضريبي (FATCA).

وقال إن الجانب الأميركي أبلغهم أنهم يتابعون باهتمام بالغ الانفراج السياسي الداخلي ومجريات الحوار الوطني، وتحسن علاقات السودان مع دول الجوار وينظرون إلى مزيد من التقدم في هذا الجانب.

وأضاف: “تم الاتفاق في ختام الاجتماعات على تسمية فريق من الجانب الأميركي، ومن سفارة السودان بواشنطون لمتابعة تنفيذ القضايا التي تم النقاش حولها”.

شبكة الشروق

Exit mobile version