الخرطوم تتهم جوبا بتعطيل تنفيذ الترتيبات الأمنية

واتفق الرئيسان السوداني عمر البشير ونظيره الجنوب سوداني سلفاكير ميادريت، يوم الثلاثاء، على حل القضايا الأمنية، وتفعيل كافة الآليات المتفق عليها لوقف الإيواء والدعم للحركات المتمردة، توطئة لفتح المعابر العشرة، وتفعيل مفوضية الحدود المشتركة.

وأبلغ حسين، رئيس الآلية رفيعة المستوى التابعة للاتحاد الأفريقي ثابو أمبيكي، خلال مقابلة في الخرطوم يوم الأربعاء، أن تنفيذ كل الاتفاقيات رهين بتنفيذ الخط الصفري والذي من شأنه تحديد وتخطيط حدود السيادة لكل دولة والمنطقة المنزوعة السلاح والمعابر العشرة الخاصة بالعلاقات التجارية والاقتصادية والتواصل الشعبي.

الخط الصفري
”
وزير الدفاع السوداني قال إن الاتفاقيات التسع ما زالت لم تنفذ من جانب دولة الجنوب وإن الجنوب يرفض حتى الآن ترسيم الخط الصفري المؤقت ما بين الدولتين
”
وقال وزير الدفاع إن الحكومة السودانية ترغب في أن يحسم اجتماع اللجنة السياسية الأمنية المشتركة القادم، قضية تحديد الخط الصفري المؤقت ويفعل الآليات المتفق عليها، وأضاف “دولة الجنوب هي التي تعطل تنفيذ الاتفاقيات والسودان مستعد لتنفيذ كل الاتفاقيات الموقعة مع الجنوب”.

وأكد أن الخط الصفري ما زال العائق في تنفيذ تلك الاتفاقيات التي قال إنها ما زالت معطلة بسبب تعنت دولة الجنوب، معلناً استعداد السودان للتعاون مع الآلية الأفريقية بقيادة أمبيكي لتسهيل مهمتها بما يساعد على حل الخلافات بين البلدين.

ونقلت وكالة السودان للأنباء، عن وزير الدفاع قوله “إن الاتفاقيات التسع ما زالت لم تنفذ من جانب دولة الجنوب وإن الجنوب يرفض حتى الآن ترسيم الخط الصفري المؤقت ما بين الدولتين”.

قرار أممي
”
حسين أشار لاستضافة السودان للنازحين من دولة جنوب السودان الفارين من الحرب في بلادهم ومعاملتهم كمواطنين سودانيين وفقاً لتوجيهات الرئيس البشير
”
وذكَّر حسين بالقرار الصادر من الأمم المتحدة منتصف أكتوبر الماضي، والذي حمَّل دولة جنوب السودان مسؤولية تعطيل ترسيم الخط الصفري المؤقت بين البلدين.

وقال إن الخرطوم تبذل جهوداً كبيرة من أجل إيقاف الحرب وسيادة الاستقرار بجنوب السودان.

وأشار لاستضافة السودان للنازحين من دولة جنوب السودان الفارين من الحرب الأخيرة في بلادهم ومعاملتهم كمواطنين سودانيين وفقاً لتوجيهات الرئيس عمر البشير.

ووقع السودان وجنوب السودان بأديس أبابا في سبتمبر من العام 2012، اتفاقاً للتعاون المشترك شمل ملفات: الترتيبات الأمنية والاقتصادية وأوضاع وحركة مواطني الدولتين.

شبكة الشروق
خ.ي