وفي سياق متصل قال الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي إن ديون السودان الحقيقية لا تتجاوز الـ 20 مليار دولار، وأضاف مر السنوات والحكومات التي تعاقبت على السودان تراكمت هذه الديون بالفوائد على الاصل من ناحية هنالك احتمال كبير لنجاح الاتصالات في ابقاء الدين الاصل وهذا فيه فائدة كبيرة للاقتصاد السوداني ويقلل من كاهل ميزان المدفوعات، مبيناً ان المبالغ التي تدفعها حكومة السودان سنوياً لخدمة الدين (سداد الفوائد على الاصل) تعادل بما يقارب 200 مليار دولار، واذا شطبت هذه الفوائد عن الاصل فانها تخفف من الالتزام بالسداد خدمة الدين وبالتالي يكون هنالك تخفيض على ميزان المدفوعات والطلب على الدولار بالاضافة الى الاستفادة من تشغل العملات الاجنبية في مدخلات الإنتاج والإنتاجية، وقال ان الاحتمال الاكبرالذي يساهم في تخفيف الفوائد اذا كانت هناك رغبة من المجتمع الدولي في الوقوف مع السودان لشطب هذه الديون باعتبارها دين متهالك وهذا افضل احتمالات النجاح الذي يتوقف على مدى قدرة الحكومة السودانية على اقناع المجتمع الدولي بمواقفها وخاصة مع دول الجوار كالمملكة العربية السعودية والإمارات لأن لهم باع كبير في اقناع الدول الدائنة (أروبا وأمريكا) وعليه يصبح الدور الأساسي من قبل الحكومة السودانية في ان تسعي جادة لترميم العلاقات مع تلك الدول لسلامة موقف السودان تجاهها، وأبان ان مفتاح عملية شطب الديون عبر السياسات الخارجية لانه عمل سياسي ومردوده اقتصادي.
تقرير: سارة إبراهيم عباس
صحيفة الإنتباهة
ت.أ
-
-
-
-
-
-
-
-
