[JUSTIFY]حملت حركة الإصلاح الآن الحكومة مسؤولية تعطيل الحوار الوطني لعدم التزامها بخارطة الطريق وطالبت في الوقت ذاته بعقد الجلسات الإجرائية للحوار الوطني خارج البلاد وأرجعت ذلك لأحكام الإعدام الصادرة ضد عدد من قيادات الحركات واتهم القيادي بالحركة حسن عثمان رزق الحكومة بتعطيل مسار الحوار الوطني لعدم التزامها بمخرجات خارطة الطريق وقال في تصريحات محدودة: كلما تقدمنا خطوة تضع الحكومة العراقيل ونتراجع خطوتين وأضاف: لابد أن تزال العقبات التي تواجه الحوار قبل بدء انطلاق الحوار لاستمرار الإجراءات التعسفية ضد الأحزاب في إشارة إلى منع رئيس حزب المؤتمر السوداني إبراهيم الشيخ من السفر، واستبعد رزق موافقة قيادات التمرد على المجئ للداخل للمشاركة في الحوار الوطني باعتبار أن تعهدات الضمان غير كافية وشدد على ضرورة إصدار قرارت عفو عام لقيادات الحركة الشعبية شمال أو تعليق حكم الإعدام في مواجهتهم حتى نهاية الحوار وأضاف: هنالك ضمانات غير الضمانات المعنوية المعروفة ولابد أن تكون هنالك ضمانات مادية حتى يطمئن الشخص الذي يود اللحاق بالحوار، وأكد رزق أن الكلام المعسول مع القيادات المتمردة لن يفيد قائلاً: (أي شخص صدرت في حقه أحكام يتوقع أن يقتاد الى السجن أو يتم إعدامه لن يحضر)، وجدد مطالبته بتأجيل الانتخابات إلى حين الاتفاق بين المعارضة والحكومة وقلل من المبررات التي دافعت بها الحكومة لقيام الانتخابات حتى لا تفقد شرعيتها وأضاف: طالما اتفقت الأحزاب على تأجيل الانتخابات فلن يفقد المؤتمر الوطني شرعيته.