كما تم نقل (80%) من القوة العاملة بالمستشفى في إطار تجفيف المستشفى ونقله للأطراف. ولقد هدد والي الخرطوم د.”عبد الرحمن الخضر” باتخاذ إجراءات عقابية صارمة في مواجهة العاملين الرافضين النقل بمستشفى الخرطوم، مؤكداً أن قرار نقل الكوادر سياسة لا تراجع عنها إرضاء لأي جهة. وقال في تصريحات صحفية إنه ملزم لجميع العاملين وفقاً لقانون الخدمة المدنية. وانتقد “الخضر” ما وصفه بمحاولات إخراج مستشفى الخرطوم من كونها مؤسسة خدمية إلى منبر يتجاوز القوانين، ويقود المستشفى إلى مآلات أخرى، مشيراً إلى أنه ومنذ صدور القرار الاتحادي بأيلولة المستشفيات التعليمية لولاية الخرطوم نتعامل بحكمة ورؤية تجاه هذا الملف، غير أن الإصلاح والتطوير كان الهدف الواضح الذي عملت بموجبه الولاية. وأكد الوالي أن كل الإجراءات التي تمت في المستشفيات الأخرى تمت بدون مقاومة، (لأنها تنشد المصلحة العامة ما عدا مستشفى الخرطوم). وقال: وعليه فإن قرار نقل الكوادر هو سياسة لا تراجع عنها إرضاء ً لأي جهة مهما كانت، وهو ملزم كذلك لكل العاملين وفقاً لقانون الخدمة المدنية واللوائح المنظمة لذلك. وأضاف: أي عامل يرفض هذه التنقلات عليه أن يتحمل النتائج المترتبة على ذلك.
تظاهر المئات من العاملين بمستشفى الخرطوم لأربعة أيام متواصلة، احتجاجاً على تماطل السلطات في صرف مرتبات واستحقاقات مالية أخرى عن شهر أغسطس الماضي.
وأكدت الأمينة العامة للهيئة الفرعية لنقابة عمال المهن الصحية بالمستشفى “سعاد أحمد سالم” لـ(المجهر)، أن ملف مستشفى الخرطوم منذ خواتيم الأيلولة عام 2011 وما تعرض له الصرح العظيم من تكسير وتهديم وتشريد ونقل للكوادر، حتى وصل اللحم الحي على حسب قولها، لافتة إلى أن لائحة شؤون الخدمة تقول بعدم نقل الفئات خارج الهيئة، واصفة نقل كوادر المستشفى بالنقل التعسفي وأنه قرار غير مدروس، مشيرة لنقل (80%) من العمال من فراشين وخفراء ومراسلين وغيرهم من الفئات العمالية إلى مراكز صحية أرجعت خطاباتهم، لأن المراكز الصحية ميزانيتها على المحليات، بجانب نقل كوادر من محلية لأخرى بعيدة عن مواقع السكن دون مراعاة لأسس وضوابط النقل، مؤكدة تعرض الكثير من العاملين الذين تم نقلهم لمضايقات في العمل. وقالت إن الوزارة نقضت اتفاقاً سابقاً بعدم تشريد العاملين وحفظ حقوقهم الأساسية والمكتسبة، لافتة لإيقاف حوافز بعض العاملين وعدم استيعاب البعض الآخر.
وأكد الناطق الرسمي لنقابة العاملين بمستشفى الخرطوم “داوود عمارة” تمسك العاملين في المطالبة بحقوقهم. وقال إن خروجهم للشارع تعبير عن احتجاجهم لتأخر صرف الحوافز، لافتاً لاعتقال السلطات (3) من أعضاء النقابة، منوهاً إلى أن تدخل الشرطة أوجد إصابات أخرى تراوحت بين الخطيرة والمتوسطة، فيما لا يزال عدد كبير من عاملي المستشفى الذين يبلغ عددهم (1500) عامل مرابطين بالمستشفى لوقت متأخر أمس(الاثنين)، في انتظار مدير المستشفى د.”محمد البدري” الذي قال إنه اختفى طيلة يوم أمس بعد أن طالبه العاملون بحوافزهم .
وأشار “عمارة” إلى أن للعاملين خطوة أخرى لم تحددها نقابته بعد، في حال عدم الإيفاء بجميع الحوافر المتمثلة في (6) حوافز أخرى، مشدداً على أن خطوة إغلاق الشارع كانت عفوية من جانب العاملين. وقد وعدت إدارة المستشفى بتنزيل مرتب هذا الشهر إلا أنه يتم تأخير صرفه إلى يوم (الأحد) لأسباب فنية مع بقية الاستحقاقات حسب وعود الإدارة.
وأكد بيان صادر من النقابة أن الوزارة قامت بإجراءات تعسفية تجاه العاملين وأولئك الذين تم نقلهم إلى مستشفيات أخرى، بإيقاف رواتبهم وعدم صرفها مما خلق حالة من التوتر والاحتقان. وأشار البيان إلى ظاهرة قال إنها هي الثانية من نوعها انتهكت فيها القوات الشرطية حرم المستشفى وقامت بالاعتداء على العاملين والمرافقين بالضرب، مؤكداً أن ذلك أسفر عن إصابة ما يزيد عن (13) عاملاً بينهم أطباء تراوحت إصاباتهم بين الخطيرة والمتوسطة، مشدداً على أن النقابة ستقوم بكل الإجراءات القانونية التي تحفظ لهم حقوقهم.
وتوعدت النقابة باحتجاج أعنف، حال استمرار وزارة الصحة في حجز مرتبات العاملين. وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة الفرعية لنقابة العاملين بمستشفى الخرطوم “داوود عمارة” لـ(المجهر): (احتج العاملون بالمستشفى اليوم على حجز وزارة الصحة بالخرطوم أموال تسيير مستشفى الخرطوم.. وسيواصلون الاحتجاج حتى تحل الأزمة).
وطالب “عمارة” وزارة الصحة بدفع عاجل لاستحقاقات العاملين. وأضاف:(نعرف أن أموال التسيير ومرتبات العاملين محجوزة بأوامر لدى وزارة الصحة، بغرض إرسال رسالة بأن التجفيف سيطال كل شيء بالمستشفى).
تقرير – فاطمة عوض
المجهر السياسي
خ.ي