[JUSTIFY]فتح نواب الهيئة التشريعية أمس النار على تجربة الحكم اللامركزي خلال سنوات الأربع الماضية، واتهموها بإفراز جيوش جرارة من الوزراء والمعتمدين والمستشارين، تجاوزا الـ2.880 مسؤول ولائي، بمخصصات وسيارات برادو ولاندكروزر، أثقلت كاهل الشعب السوداني، وكرست القبلية لدرجة جعلت قبيلة الوالي تنوب عن أجهزة الحكم في الولاية وتصبح المجلس الاستشاري والمكتب القيادي ومجلس الوزراء، للوالي وتجتمع في ساعة متأخرة من الليل لتخطط وتتخذ القرارات وطالبوا بالرجوع الى تجربة الحكم الإقليمي الذي يتكون من 6 أقاليم فقط وطالب القيادي بالحركة الإسلامية أحمد عبد الرحمن الهيئة التشريعية القومية بالتأني وعدم الاستعجال في الموافقة على إجراء التعديلات الخاصة بالولاة، وقال: “يجب أن لا نحتفي بموجهات رئاسة الجمهورية” وشدد على ضرورة تنظيم مشورة في الولايات ودراسة المسألة حتى يتسنى توفير ممسكات للوحدة الوطنية وأضاف: وإلا فلا توجد فائدة لحكم بدون مشاركة، وحمل عبد الرحمن الجهاز التنفيذي بالخرطوم مسؤولية إجهاض التجربة .وأشار الفريق حسين عبد الله جبريل الى أن التعديلات المقترحة ستمنح الرئيس صلاحيات مطلقة في تعيين وإبعاد الوزراء متى ما رأى ذلك وأضاف: “ما معقول يجئ والٍ يقول ما في زول بعزلني وما معقول نفتش للرئيس عن سكة لعزل الوالي” واعتبر أن سياسات المجاملات خلقت ممارسات غير راشدة وكرست القبلية وأضاف: “بس تجي بقبيلتك ولافي عمتك ويفصلوا ليك جلايبة وتلبس”.وسخر النائب كرار محمد علي من مزاعم الديمقراطية التي تطلق على تجربة الحكم اللامركزي وقال: “ديمقراطتيتنا فاقت أوربا زاتا لأنها جابت 90 حزب” في حين أنها لم تولد سوى صراعاً في المواقع وعلى كراسي السلطة التنفيذية وكشف النائب محمد أحمد أبوكلابيش في جلسة أمس التي خصصت لإيداع التعديلات الدستورية، ومناقشة خطاب الرئيس في افتتاحية الهيئة التشريعية، عن وجود 1458 دستورياً، بولايات السودان الـ18، مقارنة بـ215 في فترة الحكم الإقليمي، وبلغ أعضاء المجالس التشريعية الولائية 810 نائباً، و180 في المجالس المحلية، بينما وصل عدد المعتمدين180 معتمداً و126 مستشاراً ولائياً، وبلغ عدد الوزراء في الولايات 7 وزراء في الحد الأدنى .
