فيما أكد الخبير الاقتصادي د.عبدالله الرمادي، أن التوجيهات خطوة في الاتجاه الصحيح، وقال كان ينبغي ان تكون موجودة مسبقاً وان تأتي متأخراً خير من ان لا تأتي، واضاف في حال تم تنفيذ تلك الموجهات بكفاءة لابد من ان تنعكس إيجاباً على الوضع عامة والاقتصاد بصفة خاصة، بتنشيط الاجهزة الرقابية فيما يتعلق بالمنتجات سواء كانت المستوردة او المتبقية من السلع المعروضة في الاسواق، كل هذا ينصب في مصلحة المواطن والاقتصاد، واضاف من حيث المبدأ ان التوجيه سليم ولكن العبرة في التنفيذ، واذا كانت الكوادر ذات اليد الرخوة نفسها تشرف على المؤسسات، لا اعتقد ان الخطوة ستحدث تغييراً، ودعا الى ضرورة استبدال الكوادر الرخوة باخرى فاعلة تتولى زمام الامور في الاصلاح الشامل.
وأقر رئيس جمعية حماية المستهلك دكتور ياسر ميرغني، بقصور وضعف في القوانين وتطبيقها والرقابة عليها. الأمر الذي تسبب في إغراق السوق بالسلع الفاسدة، مشيداً بتوجيهات الرئيس بضبط السوق ومحاصرة الأسواق، مؤكداً أن القرار يأتي في الاتجاه الصحيح. وقال إن القوانين موجودة فقط نطالب بتفعيلها.
وأضاف: نطالب بالقانون القومي لحماية المستهلك الذي يخضع منذ ستة أشهر لوزارة العدل.
هنادي النور
صحيفة الإنتباهة
ت.أ
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
