وقال المواطن المعتز بالله بن سالم لـ “سبق”: “قبل عشر سنوات كان والدي قاسم محمد بن سالم (54 عاماً) يعمل في مجال التجارة ما بين السعودية والأردن والعراق بشكل رسمي، وفي شهر 6 من عام 2004 سافر والدي إلى الأردن، وكان قبلها بأشهر يتحدث عن إجراء صفقة كبيرة سيجني منها ربحاً كبيراً، ولكن لم يطلعنا على أي تفاصيل، فبعد ذهابه إلى الأردن توجه إلى سوريا لشراء مزرعة ثم عاد إلى الأردن، وبعدها جاءنا اتصال وإبلاغنا بأن والدنا توفي سقوطاً من الطابق الرابع من إحدى الشقق المفروشة في العاصمة الأردنية عمان.
وأضاف “المعتز بالله”: أفادتنا الجهات الأمنية الأردنية آنذاك بأنهم يشتبهون بشخص من الجنسية العراقية، أفاد لهم بأن والدنا سقط من شرفة إحدى الشقق المفروشة بدعوى “شرب الخمر”، وأنه سيحال للمحاكمة حيث إن روايته مشكوك بها، لنتفاجأ بعد أسبوعين بإبلاغنا بأن المشتبه به لم يثبت ضده شيء وأنه قد غادر البلاد.
سر الحقيبة
وتابع: قبل عامين بحثنا بإحدى حقائب والدنا القديمة، وعثرنا على رقم واسم شخص عراقي على علاقة بوالدي وتواصلنا معه وسألناه عما إذا كان على علم بمكان وجود المشتبه به فأجابنا بضرورة مجيئنا للأردن، وأطلعنا على أن لنا حقوقاً مالية -بموجب الصفقة التي كان يتحدث عنها والدي- لدى أشخاص عراقيين مقيمين في الأردن، وبعدها بدأت شكوكنا بعلاقة هؤلاء الأشخاص بمقتل والدنا، مما دعانا إلى التواصل مع أشخاص في الأردن واستخراج بعض الوثائق الرسمية التي أخفيت عنا طوال تلك الفترة تحت مسمى وثائق سرية.
وقال: بعد حصولنا على الأوراق تبين لنا أن الرواية تختلف عما أفادتنا به الشرطة عند وقوع الجريمة، ولتتكشف بعد ذلك وقوع جريمة منظمة ذهب ضحيتها والدنا؛ وذلك لوجود عدة ملاحظات كثيرة وفقاً لوثائق تحتفظ “سبق” بنسخ منها.
ختم المؤسسة
وبيّن ابن المجني عليه: من ضمن هذه الملاحظات ختم لمؤسسة والدي لم يسلم بمحضر التسليم إلى السفارة السعودية، رغم أنه كان من ضمن المضبوطات في الشقة محل جريمة والدي بموجب محضر ضبط -تحتفظ “سبق” بنسخة منه- وتم لاحقاً استخدامه من قبل أشخاص عراقيين مقيمين في الأردن قاموا بأخذ الختم وتزوير أوراق مؤسسة وعنوان والدي الرسميين ليستفيدوا بعد مقتله بأخذ عقد يعود لمؤسسة والدي بقيمة ثمانية عشر مليون دولار وثمان مائة ألف قيمة صفقة شراء سفن بحرية مع الشركة العامة للموانئ العراقية، حيث كان هناك أكثر من مشتبه به، وكانت إفاداتهم متناقضة ولم يؤخذ بها كشبهة جنائية.
وتابع: طبيعة الإصابات لا تتناسب مع السقوط من الارتفاع الذي ذُكر لنا، وجود آثار اشتباك على جسد أحد المشتبه بهم، وجود آثار خدوش على جسد والدي -والتي أفادت الشرطة الأردنية لنا آنذاك بأنها ناتجة من السقوط- إلا أنه تبين لنا بعد عرض ملف القضية على أحد الأطباء الأردنيين الشرعيين -تحتفظ “سبق” بصورة من تقريره- بأنها تدل على خدوش أظافر، وبعضها كان نتيجة جرّ جثة والدي. كما أنه تم ملاحظة وجود بعثرة في أغراض الشقة وحقيبة والدي، مما يدل على وجود تفتيش للحصول على أوراق المؤسسة الرسمية والختم.
القميص المختفي
وتابع: شهد بواب العمارة بأنه رأى أحد المشتبه بهم ينزل ثم يعود للشقة، وأنكر المشتبه به ولم يؤخذ بهذه الشبهة، كما تم تغيير قميص والدي بعد الوفاة، وأخفي عنهم القميص الذي كان يرتديه، تم إخفاء تقرير البصمات وكذلك إخفاء تحليل مسحة الأيدي وما تحت الأظافر للمشتبه بهم من ملف القضية، وجود عقب سيجارة لشخص “ذكر” قالت الشرطة الأردنية في تقريرها بأنه لشخص ذكر مجهول، إجراء عدة اتصالات من هاتفه السعودي إلى هاتفه الأردني وقت الوفاة وبعده -بموجب تقرير رسمي صادر من إحدى شركات الاتصالات الأردنية موجّه للأمن الأردني- مما يوضح تنسيق دقيق من قبل الجناة بعدم استخدام هواتفهم.
وقال: ورد في تقرير الخبير الذي عرضنا عليه ملف القضية وهو أحد الأطباء الشرعيين في الأردن بما نصه: “أنني أجزم بعدم إمكانية سقوط المتوفى من البلكونة حتى لو كان في حالة سكر شديد؛ لكون البلكونة ارتفاعها مع الحاجز يصل 127 سم من خلال تقرير الخبراء، وحيث إن طول المتوفي 166 سم حسب ما ورد في بطاقة المجني عليه، وحتى لو كان طوله 172 سم كما ورد في تقرير الكشف، فإنه لا يمكن أن يميل الجسم نحو الأسفل ويتم السقوط العرضي”.
وأضاف أن التقرير كتب فيه: “إن وجود السحجات الاحتكاكية الموصوفة في منطقة الصدر وفي مقدمة الساق الأيمن والأيسر تحتاج إلى تفسير واضح لحدوثها، مع العلم أنه من المعروف أن السقوط يؤدي إلى مختلف أنواع الإصابات، لكن لا يمكن تفسير هذه السحجات في هذه الحالة؛ لكون السطح الذي سقط عليه المتوفى عبارة عن بلاط أملس، ومن خلال معاينته لا يوجد عليه أتربة، وبالتالي فإن وجود الأتربة وتلوث البنطال بالأتربة يحتاج إلى تفسير أيضاً، فهي قد تتماشى مع سحب أو جرّ الجثة إلى مكان آخر”.
السقوط الانتحاري
واستبعد الطبيب الشرعي في رأيه السقوط الانتحاري وقال: “إن الانتحار بواسطة السقوط ليس من النمط الشائع في عالمنا العربي، حيث يغلب استخدام وسائل أخرى للانتحار مثل إطلاق النار أو جرعة زائدة من الأدوية أو قطع أحد الأوعية الرئيسة”.
وقال: “إن تشخيص الانتحار يحتاج إلى قرائن أخرى مثل وجود حالات سابقة للانتحار أو معاناة المريض من مشاكل اجتماعية أو ضائقة مالية أو تركه رسالة أو ملاحظة قبل الانتحار أو وجود مرض نفسي وغيرها من القرائن الأخرى، والتي لا تتوفر في المجني عليه من خلال دراسة لحالته الصحية والاجتماعية”.
نسبة الكحول
وتابع: “وجود الكحول في الدم بالنسبة المذكورة تجعل الشخص الذي لديه هذه النسبة يميل إلى النعاس وعدم الإدراك التام وعدم القدرة على الاتزان، وفي مثل هذه الحالة فإنه من الصعب الصعود إلى حافة البلكونة والوقوف من أجل السقوط بقصد الانتحار، فإن مكان الارتطام لا يفسر وضعية السقوط، ولو فرضنا احتمالية السقوط حيث يفترض إما أن ينزل على قدميه أو على رأسه كالسباحة، وأن المسافة طولها غير كافية لإمكانية دوران الجثة.
وأضاف ابن المجني عليه: “هناك كسور صغيرة في قواطع الأسنان الأمامية، مما يدعو للشك بأنه تم إسقاء والدي كمية كبيرة من الخمر رغماً عنه، حيث إن نسبة الكحول في الدم المذكورة في تقرير الأدلة الجرمية تميل إلى التسمم في الجسم”.
تحرك الخارجية
وطالب “المعتز بالله” وزارة الخارجية السعودية بالتحرك بشكل أكبر حيال القضية وأخذ حق دم والدهم المغدور، حيث إن المشتبه بهم لم يحقق معهم بالشكل المطلوب والمعهود على الشرطة الأردنية؛ بسبب استخدام هؤلاء الأشخاص طرقاً ملتوية تبعدهم من الاستجواب، وبأن هؤلاء الأشخاص العراقيين هم شخصيات اعتبارية في الأردن.
من جهته قال السفير السعودي في الأردن الدكتور سامي الصالح لـ”سبق”: حدثت الوفاة للمرحوم قاسم محمد سالم في تاريخ 20/ 6/ 2004 وبناء على تحقيقات الجهات المختصة الأردنية التي وردت للسفارة بتاريخ 18/ 10/ 2004 أنه لا يوجد دليل ملموس على وقوع جريمة قتل، وكانت السفارة منذ ذلك الوقت وهي تتابع مجريات القضية، وبناء على طلب المتوفى قامت السفارة بالكتابة للجهات المختصة الأردنية بإعادة فتح التحقيق ومعرفة أسباب الوفاة في عام 2013م، وكلف محامي السفارة بمتابعة مجريات التحقيق، إضافة لرئيس قسم شؤون السعوديين في السفارة.
وتابع: وأنه وبناء على رغبة ابن المتوفى تم بعث ملف القضية بكل محتوياته من تقارير وأدلة الى السعودية؛ لعرضه على الجهات الأمنية والطب الشرعي في تاريخ 30/ 2/ 1435هــ التي زوّدتنا بعد ذلك من خلال دراسة ملف القضية بمبررات الجهات المختصة بالسعودية وملاحظاتها لطلب إعادة فتح التحقيق في الوفاة بتاريخ 1/ 11/ 1435هــ وتم بعثه إلى الجهات الرسمية الأردنية المسؤولة، والقضية لدى النيابة العامة حالياً لإعادة استجواب الشهود ودراسة الوقائع.
وأَضاف: قمت بزيارة لوزير العدل الأردني من أجل التسريع في إجراءات القضية خلال الفترة الماضية. ومن ذلك يظهر أن السفارة تقوم بعملها وتتابع هذه القضية وجميع قضايا المواطنين بكل حرص واهتمام، وإذا كان هناك تأخير فهو ناتج عن الإجراءات الإدارية والقضائية في الأردن وكذلك لكون القضية مضى عليها أكثر من عشر سنوات.
[/JUSTIFY]
م.ت
[/FONT]
-
-
-
-
-
-
-
-
