وقال والي ولاية الجزيرة عبدالقادر خورشيد طبقاً للمركز السوداني إن مراجعات كبيرة لقانون (2005م) اكتملت وستتم إجازتها بالبرلمان خلال الأيام المقبلة مبيناً أن المعالجات تشمل الجسم الإداري للمشروع بجانب فصل التداخلات بين صلاحيات مجلس الإدارة عن صلاحيات المدير العام فضلاً عن معالجات لاختيار التركيبة المحصولية التي تعود على الدولة بالنقد الأجنبي والعملات الصعبة.
وأكد خورشيد أن المعالجات ستنعكس إيجاباً على الإصلاحات المؤسسية للمشروع بجانب إعادته لسيرته الأولى.
صحيفة الجريدة
ت.أ
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
