}الأغرب أن المرشح عن المؤتمر الوطني لمنصب (الوالي) يتم اختياره بالتعيين من المكتب القيادي أو بالأحرى التوصية المشددة من الرئيس التي يعتمدها المكتب القيادي من مجموع (الخمسة) الذين انتخبهم مؤتمر الولاية، أي أن الإجراء الختامي أقرب للتعيين منه للانتخاب.
}ولو كان المؤتمر الوطني يريد أن يكون اختيار الوالي عملية (انتخابية) كاملة الدسم، لترك لمؤتمر الولاية أمر حسم مرشح الحزب بالتصويت المباشر لاختيار (واحد) من (الخمسة) الفائزين في مجلس الشورى.
}لكن قيادة الحزب أرادت أن يكون القرار لها، لا لمؤتمرات الولايات لسببين:
}الأول: أن يكون لها الفضل في الاختيار النهائي وبالتالي خضوع الوالي للقيادة في المركز، فقررت أنها غير ملزمة باختيار صاحب المركز الأول من بين (الخمسة) المبشرين من الولاية، وذلك على طريقة فرز العطاءات عندنا (اللجنة غير ملزمة بقبول صاحب أعلى أو أدنى عرض)!!
}الثاني: أن تضمن القيادة عدم تأثير الولاة الحاليين بالترغيب والترهيب على العملية الانتخابية، ما سيسفر عنه بالتأكيد فوز جميع الولاة (الحاليين) في مؤتمراتهم العامة. وقد أثبتت التجربة الأخيرة بالفعل أن (معظم) الولاة باستثناء حالتين أو أكثر (يتعالى همس حول تأثير قيادات مركزية على نتيجتيهما)، حصلوا على أعلى الأصوات في المؤتمر العام بولاياتهم!!
}إذن العملية برمتها تشوبها شبهات ولا ترقى لمستوى ممارسة ديمقراطية حيوية وشفافة.
}وإذا كان الأمر كذلك، فالأفضل لسرعة تواصل الولاية مع المركز ووضعها تحت المراقبة من الجهات الأعلى في الدولة، وسرعة محاسبة الوالي دون حاجة لإقرار إجراءات استثنائية أو ضغوط مرهقة ومخجلة لحمله على الاستقالة، كما في حالتي شمال دارفور- “عثمان كبر” وسنار- “أحمد عباس”، الأفضل تعيين الولاة مباشرة من رئيس الجمهورية، وفي ذلك سد لأي ثغرات جهوية وفتن مناطقية وقبلية قد تؤدي إلى تفلت الأطراف عن نسق وحدة الدولة.
}كما أن الحكم الفيدرالي في مجموع نتائجه لم يحقق على أرض الواقع تنمية ولم يوطن خدمات حقيقية لمواطني الأطراف، فلم يعدُ كونه (توظيف) لصفوة أبناء القبائل في المناصب الدستورية، ليس إلا، والدليل أن (ثلث) سكان السودان، لا أقل متكدسون لأجل الخدمات في الخرطوم.
المجهر السياسي
خ.ي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
