وأكد نائب رئيس اللجنة بابكر محمد توم طبقاً للمركز السوداني أن الحكومة الأمريكية لم تلتزم بإعلان مناهضة العقوبات الاقتصادية الأحادية، الصادر مؤخراً من مجلس حقوق الإنسان بجنيف، والقاضي بعدم إصدار عقوبات على أي دولة دون الرجوع للخبير الدولي، وأشار إلى أن الإجماع العالمي بعدم قانوينة تلك العقوبات لتأثيرها على حقوق الإنسان، حيث حرمت الشعب السوداني من الاستفادة من التقانة الحديثة، وتطوير الاتصالات، مشيراً إلى أن المنظمات التي تقف وراء تلك العقوبات هي منظمات ذات أجندة خاصة.
كما دعا إلى تشكيل فريق من القانونيين من القطاعين الخاص والعام للمرافعة لصالح السودان، لافتاً الى نجاح لوبي مستوردي الصمغ العربي بالاستفادة من استنثاءات قانون العقوبات لصالحهم.
صحيفة الجريدة
ت.أ
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
