وأكد التوم أن تلك الرسوم أدت بدورها إلى ارتفاع كلفة الإنتاج وحالت دون منافسة المنتجات السودانية للمنتجات المستوردة والمدعومة من الخارج.
وأوضح أن الاستثمار الصناعي يعاني من صعوبة وتعثر التمويل المصرفي والحصول على العملات الحرة بغرض الاستيراد.
وأشار التوم إلى عدم توافر الأراضي للنشاط الصناعي في المناطق التي توجد بها خدمات المياه والكهرباء والصرف الصحي .
ودعا لتبني سياسات واضحة والتنسيق بين الجهات ذات الصلة بالقطاع، إضافة إلى تشجيع نقل التقانات الحديثة وتخفيض الضرائب والرسوم.
وطالب محمد توم بإيجاد صيغ تمويلية جديدة تواكب المستجدات في هذا المجال لإحداث نهضة صناعية تنتظم أرجاء البلاد كافة.
شبكة الشروق
ت.أ
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
