(سونا ): اجاز المجلس الوطني في جلسته اليوم برئاسة احمد ابراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني القانون الجنائي لسنة 2009م بعد أن ادخلت عليه اللجان المشتركة (لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان) بعض التعديلات في مرحلة العرض الثالث حتي يكون مستوفيا لكل التفاصيل التي يعتبرها القانون الدولي الإنساني جرائم ضد الإنسانية أو جريمة الإبادة الجماعية او جرائم الحرب حيث ضمنت في فصل جديد سمي الفصل الثامن كما اضيفت عبارة الأشخاص المشمولين بالحماية في إتفاقيات جنيف الاربع والبروتوكولين اللذين صادق عليهما السودان.
واستمع المجلس رد الفريق عبدالرحيم محمد حسين وزير الدفاع الوطني علي مسالة مستعجلة حول قصف قافلة تضم حوالي ألف شخص مدني في ولاية البحر الاحمر وقدم السؤال الفريق شرطة د. جلال تاور كافي رئيس لجنة الأمن والدفاع الوطني بالمجلس الوطني حيث أوضح الوزير أن المسالة الخاصة بالقصف هي عملية تهريب في الحدود مع مصر وتم حصر الخسائر وكونت لجنة لتقضي الحقائق اسفرت عن القتلي عندهم 119 قتيلا مهم 56 مهربين و63 مجموعات مهربة من جنسيات مختلفة إثيوبية وصومالية وغيرها واكد الوزير ان القوات الأمنية مازالت تبحث هذه القضية التي وصفها بالغامضة والشائكة موضحا أن هناك تنسيقا بين وزارة الخارجية وكافة الأجهزة الأمنية المعنية ودول الجوار لمعرفة الحقائق.
ومن جهة أخري استمع المجلس الوطني لرد وزير الدفاع حول المسألة المستعجلة التي قدمها العضو عبدالباقي علي حسين حول الاعتداءات التشادية علي البلاد والتي تعتبر تعديا سافرا دون مراعاة للبرتوكولات الموقعة بين البلدين رغم حرص السودان واحترامه لكافة الإتفاقيات والبرتوكولات.
واوضح الوزير ان الاستهداف جاء بدعم ضخم من حكومة تشاد لحركة العدل والمساواة مؤكدا ان الحكومة وضعت تدابير وان القوات المسلحة اعدت عدتها ووضعت خطة كاملة واستعداد تام للرد علي العدوان وحماية البلاد وقال الوزير ليس هنا خسائر في الارواح.
-
-
-
-
-
-
-
-
