** على سبيل المثال : سعر الخطر الخلفي وارد شرق آسيا فى التعريفة الجديدة « 70 دولارا » ..على هذا السعر يدفع المورد جمارك وضرائب ورسوما اتحادية تقدر ب«35% » ..ثم « 4 % » رسوم جودة وموانئ وتخليص ..وعليه يدفع المورد «39% » من « 70 دولارا » ..أى حوالى « 28 دولارا » ..وبما أن السعر الجمركي للدولار « 2220 جنيها » ..عليه يدفع المورد لخزينة الدولة فى بورتسودان مبلغا يساوى « 60 جنيها » ..فى ذات اللحظة التى فيها هذا الخطر يباع في المنطقة الصناعية بالخرطوم ب « 25 جنيها » .. تأمل ، الجمارك تريد أن يدفع مورد الخطر « 60 جنيها » لخزينة الدولة ، فى ذات اللحظة التى يباع فيها الخطر للسائق ب «25 جنيها » .. هذا نموذج فقط لا غير ، وكل الأرقام مستوحاة من أوراق رسمية عليها توقيع الطرفين ، الجمارك والمورد .. وبغض النظر عن رأس المال والربح ، يجب على السائق أن يشترى الخطر الخلفي لسيارته بمائة جنيه بدلا عن ربعها ، حتى لايخسر تاجر الإسبيرات ، فدع عنك خسائر موردها ..وعلى الخطر الخلفي قس كل الأصناف الأخرى المستثناة من الوزن .. إن لم يكن هذا إشعالا للنار فى السوق وتدميرا للشركات وتشريدا للتجار وحرقا للمواطن ، فما الإشعال والتشريد وكيف هو الحريق ..؟؟
** سألت اللواء شرطة سيف الدين عمر سليمان ، مدير عام الجمارك ، عن سر تلك الأرقام الفلكية ، فأجاب بأنها هى الأسعار الحقيقية للمنتج فى بلد المنشأ ولكن المورد لم يكن راغبا فى كشفها ، وكان يقدم أسعارا أقل لتوسيع هامش الربح وذلك بدفع جمارك وضرائب أقل .. وباجابته واجهت بعضا من شعبة الموردين ، وللأسف قال هذا البعض نصا : نعم لقد صدق مدير الجمارك ، نحن لانقدم الأسعار الحقيقية والجمارك تعلم ذلك منذ زمن بعيد ، وذلك توجسا من أن تذهب حزم الرسوم والجبايات الملقاة على كاهلنا بكل أرباحنا وربما برأس مالنا أيضا ..ثم طرحت شعبة الموردين مقترح زيادة «25%» بدلا عن «1000% » ، هذا المقترح يؤكد أيضا أن الشعبة لم تكن تصدق في فواتيرها .. هكذا ، بحديث الجمارك ثم رد فعل الموردين ، تكتشف بلا عناء بأن أس البلاء هو : أزمة شفافية و كذلك غياب النهج العلمي المبني على دراسة اقتصادية محكمة لاتظلم حق الدولة ولاتهضم حق المورد ، كذاك النهج المعمول به فى كل دول العالم بلا ضجيج أومفاجآت و« مزاجات » و « أجاويد » .. ولايذهب الظن بأن الجلسات التى تنعقد وتنفض بين الجمارك والشركات الموردة هى جلسات لوضع نهج اقتصادي متكامل أعده خبراء الاقتصاد ، لا ، هى ليست لذلك ، بل هى جلسات تشبه لحدما ما حالك وحال الأخرين حين يقصدون دلالة عربات لشراء عربة ثم الولوج فى بحر السماسرة والمزايدات : على الطلاق تنقص السعر ، لا والله كدة رأسمالها ، يازول أنا قلت حرم ده سعرها ، على الطلاق بالتلاتة كدة خسرانة معاي ، ياجماعة باركوها ، خلاص باركناها ، مبروك .. وهكذا جلسات أطراف الأزمة منذ الأسبوع الفائت ، وهكذا ستتواصل فى اجتماع الغد المتوقع له الختام التقليدي : باركوها ياجماعة ، خلاص باركناها ، يلا مبروك ..وهكذا تدار الأمور في بلادي ، حتى المهمة التى من شاكلة ..« الجمارك والضرائب » …!!
** الملخص .. بعيدا عن أزمة جمارك الاسبيرات وأطرافها ..متى تحدثنا أنفسنا بأن نغادر دولة الأجاويد والرجاءات إلى دولة المؤسسات والاستراتيجيات ..؟…متى ..؟.. وحتما في الإجابة يكمن : الحل الشامل ، لا أزمة قطع الغيار فحسب .. بل ..« كل القطاعات » ..!!
إليكم – الصحافة السبت 14/02/2009 .العدد 5615[/ALIGN]
