في مقالته التي نشرتها عدد من الصحف (الأحد) الماضي قال “ياسر يوسف”، إن الأيام القلائل التي سبقت عيد الفداء الأكبر هي الأفضل للعملة الوطنية الجنيه مقابل الدولار الأمريكي منذ انفصال جنوب السودان قبل أربع سنوات، تنفيذاً لاستحقاق أعظم صدق فيه المؤتمر الوطني الشعب ما عاهده عليه، ومبعث التفاؤل العملة الوطنية كان بائناً في ارتفاع سعر الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، وهو الأمر الذي استعصى على الاقتصاد الوطني ومنظريه طوال الأيام العصيبة التي أعقبت زلزال الانفصال. أن يصف “ياسر يوسف” من موقعه الرفيع الانفصال بالزلزال تلك فضيلة لم يجرؤ كثيرون الاعتراف بها.. بل بعض المتنطعين اعتبروا يوم انفصال الجنوب عيداً ذبحت فيه العجول واحتفلت حفنة من السياسيين بما عرف في ذلك اليوم بتجميد العلم الوطني!! ولكن قضية ارتفاع سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي في الأيام الماضية تستحق النظرة بالتأني والدراسة العلمية لا الأحكام السياسية العجولة؟! فهل سعر الجنيه السوداني مقابل الدولار الأمريكي في السوق الموازي حقيقي؟؟ أم لا؟؟ وهل انخفاض سعر الدولار من تسعة آلاف وخمسمائة جنيه إلى ثمانية آلاف جنيه للدولار لأسباب اقتصادية، مثل زيادة صادرات السودان؟؟ سواء كانت بترولية أو زراعية؟؟ أم انخفض سعر الدولار بسبب الإجراءات والتدابير الأمنية التي اتخذتها السلطة بإلقاء القبض على التجار والسماسرة الناشطين في سوق العملة؟؟ أم أن انخفاض سعر الدولار بسبب الحج حيث يكثر الطلب على الريال السعودي ويقل الطلب على الدولار؟؟ أم لأسباب إعلامية حيث ينخفض سعر الدولار تبعاً لانخفاض حرارة المناخ السياسي الخارجي.. والداخلي وحينما تلوح بوادر توافق سوداني خليجي أو تفاهمات مع دولة جنوب السودان تسود ساحات سوق العملة حركة غير عادية وينخفض سعر الدولار ويقل الطلب؟؟
ربما للسيد “ياسر يوسف” من الأسباب ما هو مسكوت عنه في الوقت الراهن بحصول الحكومة على قروض وهبات حسنت من سعر العملة الوطنية، ولكن كل ذلك خاضع للظرفية الاقتصادية والسياسية فمتى تتخذ الحكومة من السياسات (السياسية) ما يشفي الاقتصاد الوطني علله وأمراضه. آخر القول إن “ياسر يوسف” يباهي بصدق المؤتمر الوطني في الوفاء بتعهداته وكأن الصدق أصبح عملة نادرة واستثناء في لجة النكوص عن العهود والمواثيق.
المجهر السياسي
خ.ي