لعل ماتقوم به حكومة الجنوب من عمل فى الآونة الاخيرة الغرض منه هو الوصول الى هدوء وان كان نسبياً ، وانهاء النزاعات القبلية والحد من الانفلاتات الامنية بطول وعرض جنوب البلاد ، الذى شهد فى الفترة الاخيرة العديد من الصراعات بين قبائله بصورة اعتبرها الكثير من المراقبين ، انها اعنف واعلى من زمن الحرب التى امتدت لعقدين من الزمان ، الامر الذى دعا الحكومة للتحرك والبحث عن مخرج ، قبل فوات الاوان حتى تتجه للعمل وترتيب صفوفها من اجل دخول الانتخابات القادمة ، التى تنظر لها الحركة الشعبية التى تمثل 75% من حكومة الجنوب انها محك حقيقي سيحدد ملامح خارطة البلاد فى مقبل الايام التى تعقب الانتخابات ، وتأثيرها على نتائج استفتاء تقرير مصير شعب جنوب السودان فى العام 2011م ، كل هذه الاشياء تضع الحركة بمعزل عن الاجسام الاخرى التى تشاركها الحكم بجنوب البلاد فى سباق مع الزمن حتى تتفرغ وتضمن الطريق سالك الى اهدافها الموضوعة والتى تعمل من اجلها ، فتوجيهات رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت لحكام الولايات الجنوبية أمس الاول بحاضرة ولاية الوحدة فى افتتاحية اعمال مؤتمر السلاطين والادارات الاهلية بالجنوب، بنزع السلاح من ايدى القبائل بمناطقهم ، قبل ان يصف الوضع الامني بالجنوب بالمتدهور مدللا بالنزاعات القبلية التى اندلعت مؤخرا وراح ضحيتها العشرات ، تشير الى ان حكومة الجنوب تريد وضع حد للامر وتعمل من اجل حسمه بشكل نهائى ، عبر بوابة السلاطين لنفوذهم وسطوتهم على مواطني الجنوب ، وان ظهر ان تفاصيل الوصول الى تلك الحلول سيتم عبر الجيش والشرطة ، حسب ما قاله نائب رئيس حكومة الجنوب الدكتور رياك مشار ولم يهمل دور دول الجوار ، فحديث المسؤولين بحكومة الجنوب امام مؤتمر السلاطين امس الاول ببانتيو وعلى رأسهم رئيس الحركة الشعبية رئيس حكومة الجنوب سلفاكير ميارديت واعتذاره عن ماجرى ايام الحرب من تجاوزات قام بها الجيش الشعبى ، وفى الجانب الآخر حديث حاكم الوحدة تعبان دينق ومطالبته بايقاع حكم الاعدام على مرتكبى جرائم الحرب للحد من ظاهرة القتل بالجنوب ، نظر له الكثيرون من عدة جوانب فمجموعة من المهتمين اتفقوا على ان الحركة تعمل للانتخابات وتريد ان تحشد السلاطين وتستفيد من سطوتهم على المجتمعات الجنوبية فى ذات الوقت تبحث عن حلول لتدهور الاوضاع ، لكنهم استغربوا مطالبة الفريق تعبان دينق بتطبيق حكم الاعدام ، واعتبروه تقنيناً للمحاكمات العسكرية ، ارادت به الحركة تصفية خصومها وردع الاصوات المخالفه ، متسائلين عن كيفية ايجاد مبررات آيدلوجية او دينية لدعم المطلب ، الامر الذى استبعده المتحدث الرسمى باسم الحركة ين ماثيوعبر الهاتف أمس لـ»الصحافة» مطالبين الجميع عدم الخلط بين حكومة الجنوب التى تمثل مجموعة من الاحزاب والتنظيمات من جانب وبين الحركة الشعبية وقال « مؤتمر السلاطين هو عمل تقوم به حكومة الجنوب لايجاد حل لمشاكل وصراعات القبائل بالمنطقة « واردف ان الاتهام بان الامر هو من اجل الانتخابات تساءل ما المانع اذا افترضنا ذلك فنحن نريد ان نفوز بالانتخابات ونعمل من اجل ذلك والسلاطين شريحة مؤثرة ومهمة ، اما فى رده عن طلب حاكم الوحدة بتطبيق حكم الاعدام قال ماثيو الحكومة تقر مبدأ العقوبة ونوعيتها تحددها الظروف الزمانية والمكانية لكنه عاد واضاف هذه امور تخص حكومة الجنوب التى تملك مجالس تشريعية ومجالس ولائية هى المنوط بها الرد واقرار العقوبات والقوانين وليس الحركة الشعبية ، الا ان القانونى كمال الجزولى ينظر الى موضوع حكم الاعدام بانه ليس له اى علاقة وصلة تربطه بدين محدد واذا توفر اى قانون جنائى وعقوبات يتضمن عقوبة الاعدام ينفذ ، لكنه اضاف بانه لم تتاح له فرص للعمل بالجنوب حتى يتسنى له معرفة نوع القوانين المعمول بها ، واوضح ان الاتجاه الغربى الذى يعارض تطبيق حكم الاعدام غير صحيح لان التطبيق اكثر قانونية وعدلا ، ويحد من شعور اهل الضحايا بالغبن وسعيهم للثأر الذى يفتح ابواباً جديدة للقتل .
مابين اعتذار سلفاكير وتوجيهاته ومطالب تعبان دينق التى ستثير الكثير من الجدل فى مقبل الايام ، بالاضافة الى ماكشفه رياك مشار عن ملامح خطت حكومة الجنوب لنزع السلاح بتدخل الجيش والشرطة ومساعدة دول الجوار ، يرى آخرون ان الحلول تكمن فى طريق ثالث هو اعادة تنظيم الحركة الشعبية لنفسها وترتيب بيتها من جديد .
عباس محمد إبراهيم :الصحافة