*اعتراف الدكتور حسن أحمد طه أمين الأمانة الاقتصادية بالمؤتمر الوطني بعدم تطبيق قرار خفض الإنفاق الحكومي الذي أعلن عنه ضمن حزمة الإجراءات الاقتصادية التي لم يطبق منها إلا الجانب الأصعب على المواطنين، ذكرني بإفادة للدكتور عوض الجاز عندما كان وزيرا للمالية في مؤتمر صحفي عقده بقاعة المؤتمرات بالوزارة.
*قال الدكتور عوض الجاز في إفادته في ذاك المؤتمر الصحفي ما معناه أن الحكومة (تتعب) من أجل راحة المواطنين، بينما الواقع يؤكد أن المواطنين هم الذين يتعبون من أجل راحة الحكام، وأنهم يدفعون فاتورة الترهل الحكومي المزداد.
*لم يضف اعتراف الدكتور حسن أحمد طه جديدا- مع كامل تقديرنا لصدقه في قول الحقيقة- وكنا نعلم كما تعودنا أن القرارات التي تزيد الأعباء على المواطنين تنفذ فورا وبأثر رجعي بمجرد السماع بها وقبل إعلانها رسميا، لكن تلك التي تخفف عنهم بعض الأعباء لا تجد طريقها للتنفيذ، مثلما حدث لقرار خفض الإنفاق الحكومي الذي يزيد ولا ينقص.
* كان هناك اتجاه محمود نحو تقليص عدد الولايات لكن الذي حدث بالفعل هو زيادتها وزادت معها الحكومات الولائية ومجالسها التشريعية ومخصصاتها وامتيازاتها.
* للأسف ما زالت تداعيات القرارات الاقتصادية التي تم بموجبها رفع الدعم عن المحروقات تلقي بظلالها السالبة على المواطنين وعلى الأسواق، انفلات في الأسعار وزيادة في معاناة الناس، وانعقد المؤتمر الاقتصادي الثاني- بكلفته الباهظة- وصدرت توصياته، لكنها للأسف لم تبرح مكانها وكأن المؤتمر لم ينعقد أصلا.
* الوضع الاقتصادي لم يعد يحتمل مقترحات نظرية معلقة في الهواء، المطلوب خطوات عملية يحس بها المواطنون الذين لم يعد كاهلهم يحتمل المزيد من الأعباء، المبشر بها مسبقا، فلا أقل من أن تنفذ قرارات خفض الإنفاق الحكومي ومراجعة قرارات رفع الدعم التي أعلن أنها على أعتاب التنفيذ دون أي اعتبار لآثارها الكارثية على المواطنين، والأهم من ذلك الإسراع بتحقيق السلام والاستقرار في ربوع السودان الباقي.
[/JUSTIFY]
كلام الناس – نور الدين مدني
[email]noradin@msn.com[/email]
