وأضافت أنه: تبين أن «داعش» استقى فكره الشرعي أو التنظير الفقهي التكفيري من أربعة تكفيريين مصريين، منهم قاضي قضاة الدولة أبو مسلم المصري، وآخر يعد المرجعية الشرعية والفقهية للتنظيم ومقرب من أبو بكر البغدادي، وهو ضابط شرطة مصري سابق طرد من الداخلية بعد اعتقاله في قضية الجهاد الكبرى عام 1981.
وهؤلاء الأربعة لهم باع طويل في المنهج التكفيري وما نتج عنه من عمليات الأسر والذبح وبيع النساء وأسرهن كغنائم حرب.
وهؤلاء المصريون الأربعة هم حلمي هاشم المكنى بـ«شاكر نعم الله»، وهو من أهل صعيد مصر ومن سكان حي المطرية بشمال القاهرة، وأبو مسلم المصري قاضي القضاة في دولة داعش، وآخر يحمل نفس الاسم «قتل» وهو القاضي الشرعي لمدينة حلب، وأبو الحارث المصري.
بالإضافة إلى أبو شعيب الذي انشق عن التنظيم وكال الاتهامات إلى أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم وتراجع عن كثير من فتاواه. وقد رسخوا فكر أدبيات الذبح التي شاهدناها على شاشات التلفزيون بحق الصحفيين الأجانب وعمال الإغاثة، مثل آلان هينينج الذي لقي حتفه في الآونة الأخيرة.
وكشف خبراء في الحركات الاصولية في العاصمة البريطانية لندن أن قادة التنظيم متأثرون بفكر حلمي هاشم، المكنى عبد الرحمن شاكر نعم الله، وهو خطيب مفوه له أتباع اختفى من مصر، ويعد من أعتى غلاة التكفير والخوارج، فهو لا يكتفي بتكفير عموم الشعوب بل إنه يكفر كل من لم يكفرهم ويكفر جميع المقاتلين في العراق وأفغانستان والصومال.
ومن أشهر مؤلفات حلمي هاشم «أهل التوقف بين الشك واليقين»، ويرد فيه على الذين يتوقفون في تكفير الشعوب ولا يحكمون عليهم أيضا بالإسلام، ويجعل تكفير من لم يكفرهم من أصل الدين، ومن توقف في تكفيرهم فهو كافر، لأنه حسب زعمهم أن كل الديار الآن دار كفر والأصل في أهلها الكفر، ومن ثم يعتبر من لم يكفر الكافر أو توقف في تكفيره فقد خالف أصل الدين فهو يكفر، وكذلك من لم يكفره أو توقف في تكفيره فهو كافر.
وحلمي هاشم، بحسب متابعين للحركات الأصولية في لندن، في الأصل ضابط شرطة مصري سابق، وصل إلى رتبة المقدم قبل أن يطرد من الخدمة. وبعد خروجه من السجن درس الشريعة والفقه، وانتهج المذهب التكفيري الذي يؤمن به البغدادي زعيم «داعش» وجماعته.
ويقول ياسر السري، خبير الحركات الأصولية، لـ«الشرق الأوسط»: «حلمي هاشم عبد الرحمن شاكر نعم الله هو رأس التكفيريين في مصر ومطور جماعة الشوقيين، أي أنه طور فكر جماعة الشوقيين، وكان يشتغل في مصلحة السجون ثم فصل واعتقل، وهو من مواليد القاهرة في 17 نوفمبر (تشرين الثاني) 1952، والتحق بكلية الشرطة في عام 1970، وتخرج في كلية الشرطة عام 1974 ليلتحق بالإدارة العامة للأمن المركزي ضابطا برتبة ملازم، وبعدها بدأ يتجه إلى الغلو في الدين والتطرف».
وعاصر حلمي هاشم خلال هذه الفترة الزمنية قضيتين غاية في الأهمية ضد طائفتين ممن ينتسبون إلى التيار المتشدد الناشئ والمتنامي خلال هذه الحقبة من الزمان، الأولى: قضية الهجوم على الكلية الفنية العسكرية عام 1974، والثانية قضية التكفير والهجرة عام 1977. كما جاءت حادثة ثالثة غاية في الخطورة والأهمية هي قضية الهجوم على الحرم المكي وبيت الله الحرام عام 1978 والاستيلاء عليه من هذه الطائفة التي كان يقودها شخص يدعي أنه المهدي المنتظر ووزيره يُدعى جُهيمان. تلك القضايا الثلاث شكلت نفسية الضابط حلمي هاشم.
وحسب المصادركان هناك أحد الدعاة من الشبان يُسمى «عبد الله بن عمر» من منطقة شبرا بشمال بالقاهرة، هكذا اشتهر اسمه في أوساط الشباب، وتمايزت خطبه ودروسه بفقه عقائدي.
وقد ركز في دروسه على دعوة نبي الله موسى عليه السلام إلى فرعون وقومه، وتوسع في شرح معنى معالم العقيدة، مما كان له أبلغ الأثر في نفس الضابط حلمي هاشم، وذلك عام 1979، فبدأ في حضور محاضرات الدكتور جميل غازي – أحد الدعاة – بمسجد العزيز بالله بالزيتون، وانتظم في التعلم منه، وقد صاحب ذلك نقله إلى مديرية أمن قنا مركز قوص، فاستغل وقته في حفظ القرآن الكريم على يد أحد مشايخ مدينة قوص، وهو الشيخ كمال أنيس، فلما قُتل السادات عام 1981 تم نقله إلى مصلحة السجون ليكتشف أن اثنين من أشقائه تم اعتقالهما ضمن حملة الاعتقالات الواسعة التي قام بها النظام آنذاك، ومن ثم تم وضعه تحت رقابة صارمة من الوزارة، إلى أن تم نقله أو انتدابه للعمل بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وبحسب ما هو متوارد عن الاصوليين في لندن، ففي شهر سبتمبر عام 1982 تم اعتقال حلمي هاشم بسبب علاقته بأحد الأشخاص الذين تعرف عليهم بأحد المساجد، حيث صار بينهما نوع من الصداقة، والذي تبين بعد ذلك أنه ينتمي إلى تنظيم الجهاد المصري، ولم يكن يعلم ذلك، وفوجئ بتقديمه للنيابة والمحكمة بتهمة الانتماء لتنظيم الجهاد ومحاولة اغتيال وزير الداخلية «نبوي إسماعيل»، مما كان له بالغ الأثر والمفاجأة على نفسه، فلما تقابل مع هذا الشخص بالنيابة والمحكمة ذكر له أنه ضحى بشخصه المتواضع ليُنقذ الإخوة الذين كانوا سيتعرضون للاعتقال لو لم ينشغل الأمن به.
أما أبو مسلم المصري، بحسب قيادات أصولية في لندن، فهو القاضي العام للتنظيم، وهو صاحب الأحكام العجيبة؛ فهو لا يرى توبة لمرتد ممن سب الذات الإلهية، فيقوم بقتل الساب مباشرة دون استتابة أو النظر في ردته هل هي ردة مغلظة أم لا. ثم إن هذا الرجل منهجهُ العلمي تكفيري، وذلك بشهادة من عرفه وهو الشيخ أبو شعيب المصري الذي كان مسجونا معه في سجون مصر قبل أن ينشق عن «داعش».
ويتساءل ياسر السري «مصيبة القوم أنهم لم يأخذوا العلم من أهله، بل تطفلوا على بعض الكتب فراحوا يفتون بغير علم فضلوا وأضلوا، فهل يستطيع أبو مسلم ذكر مشايخه المعتبرين؟».
ويقول السري، مدير «المرصد الإسلامي» بلندن، وهو هيئة حقوقية تهتم بأخبار الأصوليين حول العالم، في اتصال هاتفي أجرته معه «الشرق الأوسط»: «يشهد على قلة علم قاضي (داعش) الشرعي الذي يصدر أحكام الإعدام ما كان من أحداث خلال المناظرة التي تمت بينه وبين الإخوة التوانسة والمصريين المطالبين بتقديم شرع الله والتحاكم إليه، ومن كان معه من المخالفين له حينما ناظرهم الشيخ أبو شعيب المصري ومن معه ومنهم أخونا المعتصم التونسي وهو أمير عسكري، وأبو الزهراء وهو رجل شرعي، وإن لم يكن له الكثير من العلم الشرعي الذي يدعيه أبو مسلم ومن معه، وأبو تراب وهو أحد «الإخوة الخيرين» وغيرهم كثير، ضد أبو مسلم ومن كان معه، ومنهم أبو الأثير والعراقي والقحطاني وأبو عمار المصري القطبي الثاني.[/JUSTIFY]
[FONT=Tahoma] المصري اليومم.ت
[/FONT]