وأوضح المدعي العام محمد أن البلاغات المفتوحة تحولت إلى دعاوى جنائية، تم القبض بموجبها على عدد كبير من المتهمين الضالعين في الأحداث التي شهدتها بعض محليات شمال درافور، في مارس المنصرم.
وأضاف أن النفرة العدلية حققت نجاحاً مقدراً في الوصول لنحو 200 متضرر بمناطق الاعتداءات، وأخذ إفاداتهم، كما ساهمت في عودة أعداد كبيرة من النازحين لمناطقهم التي كانوا قد هجروها جراء الاعتداءات.
وكشف المدعي عن خطة لتطوير عمل المدعي العام وتزويده بقوات خاصة لمعاونته على القبض على الجناة الهاربين، ولفت إلى هناك نسبة 60% من عناصر الحركات المسلحة المتورطين في جرائم حرب ضد الإنسانية هاربين خارج الحدود، مما يشكل صعوبة في القبض عليهم.
وأكد محمد – حسب المركز السوداني للخدمات الصحفية – أن دارفور تشهد حالياً أقصى درجات الاستقرار الأمني والجنائي، وانحسار رقعة الجريمة والتمرد بفضل الانتشار القوي الذي فرضته السلطات بجميع المحليات.
اس ام سي
خ.ي
-
-
-
-
-
-
-
-
