في وقت كشفت فيه عن موافقة البرلمان على تعديل قانون الشرطة بما يمكنها من توقيف الجناة في الصراعات القبلية باعتبار أن القانون بوضعه الحالي أدى إلى تفاقم المشكلات القبلية، إلى ذلك نفت وزارة الداخلية رصد أي تحركات لأحداث تظاهرات أو احتجاجات شعبية شبيهة بأحداث سبتمبر من العام الفائت.
وكشف وزير الدولة بالداخلية بابكر دقنة عن تجهيز أكثر من 30 ألف شرطي لتأمين الانتخابات في كل ولايات السودان، وأعلن تأييد البرلمان لزيادة مرتبات منسوبي الشرطة بما يمكنهم من القيام بواجباتهم دون عوائق، وعزا تضاؤل الجرائم إلى الانتشار الشرطي وكاميرات المراقبة ، وأكد دقنة في تصريحات صحفية عقب اجتماعه برئيس البرلمان أمس استمرار التحقيقات في قضية حاويات المخدرات الشهيرة.
وفي صعيد آخر شدد دقنة على ضرورة تعديل قانون الشرطة بما يسمح لها من اعتقال الجناة في الصراعات القبلية وقال ” القبائل ترفض اعتقال منسوبيها وتبرر بأن لديها مساعياً للصلح ومررنا بكل مناطق الصراعات القبلية ولم نجد معتقلاً”.
وأضاف ” لابد من فرض هيبة الشرطة باعتقال الجناة في الصراعات القبلية أولاً وإذا تم الصلح بين القبيلتين لاحقاً فلا مانع من إطلاق سراحهم ” وتابع: ” القانون سيعدل بهذا الخصوص لإعطاء الشرطة قوميتها ومركزيتها.
صحيفة المستقلة
ت.إ[/JUSTIFY]
-
-
-
-
-
-
-
-
