مريم المهدي: الانتخابات لا تعنينا في شيء و”الوطني” يلمح للتأجيل

[JUSTIFY]قال معارضون إن إصرار المؤتمر الوطني على إجراء الانتخابات في العام المقبل “وأد للحوار الوطني”، مؤكدين أنهم لن يخوضوا الانتخابات في أبريل من عام 2015، مهما كانت درجات الترتيب من قبل المفوضية.

وأعلنت نائبة رئيس حزب الأمة القومي المعارض مريم الصادق المهدي في منبر بالخرطوم أمس (الأربعاء) رفض حزبها المشاركة في الانتخابات التي أعلن عنها في أبريل المقبل.

وأوضحت أن إجراء الانتخابات يتطلب عدة شروط أبرزها أن تكون حيادية ونزيهة، وأن تجري في أجواء حرة، إلى جانب ضرورة أن يسبقها تحقيق السلام عبر الحوار والوسائل السياسية.

وأضافت “الحوار الوطني هو المطلوب الآن لوضع البدايات الصحيحة عبر حوار حقيقي يفتح أجندة التصالح السياسي ويضع أسس الإصلاح الاقتصادي، من خلال فترة انتقالية يتم فيها وضع الدستور الدائم وتختم بانتخابات حرة ونزيهة”.

وشددت مريم على أنه من الصعوبة الحديث عن الانتخابات ولا توجد أجسام وأجهزة قضائية مستقلة، في ظل وجود القوانين المقيدة للحريات. وتابعت بالقول: ” نحن مقاطعون، الانتخابات لا تعنينا لأنها ستجلب المزيد من الردة السياسية في البلاد”.

من جهته، أكد القيادي بالمؤتمر الوطني الفاضل حاج سليمان أن حزبه لا يمانع تأجيل الانتخابات أو تعديل الدستور، إذا أفضت مجريات الحوار الوطني لما يستدعي ذلك، مشدداً على أن المؤتمر الوطني ليس لديه موقف من اتخاذ أي إجراء بشأن الانتخابات.

في السياق ذاته، هدد رئيس منبر السلام العادل عضو آلية الحوار الوطني من جانب المعارض الطيب مصطفى، بانسحاب الأحزاب المنضوية تحت الحوار عن العملية في حال إصرار المؤتمر الوطني على قيام الانتخابات وفق الموعد الذي أعلنته المفوضية. وتساءل مصطفى “كيف تجرى الانتخابات والناس يتحاورون؟”، معتبراً ذلك تناقضاً كبيراً.

وقال إن الحكومة بحديثها عن الانتخابات أحرجت الأحزاب الموافقة على الحوار، وقال إن استمرار المفوضية القومية في الترتيب لإجراء الانتخابات في أبريل يعني وأد الحوار الوطني.

واتهم الطيب مصطفى الذين يتحدثون عن قيام الانتخابات في هذا التوقيت، بأنهم يعملون ضد مصلحة السودان ولا تهمهم مصلحته، مشدداً على أن انتخابات لا تزيل الاحتقان وتأتي بالسلام لا فائدة منها.

وطالب الطيب مصطفى باغتنام فرصة موافقة الحركات المسلحة على الحوار للسعي لإدخالها في العملية السياسية عبر تقديم المزيد من التنازلات، بدلاً من الاستمرار في انتخابات وصفها بـ”المضروبة ولا تنقذ المؤتمر الوطني من أزمته”، ورأى أن الانتخابات إهدار للأموال.

من جهته، شدد عضو المفوضية القومية للانتخابات الفريق شرطة الهادي محمد أحمد على استقلالية المفوضية، مشدداً على أنه ليس هناك جهة تستطيع أن تملي على المفوضية تأجيل الانتخابات.

وأضاف “لا يمكن للرئيس البشير أن يطالبنا بتأجيل الانتخابات”، وقال: “المفوضية لا تملك أي حق قانوني لتعديل توقيتات الانتخابات”، غير أنه أكد أن المفوضية ملتزمة بما يجمع عليه أهل السودان في الحوار الوطني .

صحيفة التغيير
ت.إ[/JUSTIFY]

Exit mobile version