وأضاف قائلاً: «نحن بوصفنا ممثلين للشعب نرفض الأمر ونؤيد نائب الدائرة».
وقال إن للحكومة السودانية الحق في طرح الملف في منابرها المختلفة، إلا أن الملف قيد النظر لدى الأجهزة التنفيذية.
ودعا مالك الشعب السوداني لعدم الاستجابة لمحاولات الاستفزاز التي يقودها الجانب المصري بالضرب على أوتار القضية في مواقع التواصل، حتى لا تكون القضية مثار اتهام بالخروج عن النص وتعتبر قضية رأي عام.
صحيفة الانتباهة
هبة عبيد
ت.إ[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
