رغم الارتفاع الذي حدث اخيراً في أسعار الاسمنت إلاّ أن المتوقع أن تحظى السلعة بوفرة كبيرة خلال الفترة القليلة المقبلة مع دخول عدد من المصانع الخاصة بصناعة الاسمنت خلال الربع الأخير من العام الحالي لدائرة الانتاج، ويقول شاذلي عبد المجيد وكيل وزارة الصناعة ان الأداء للمصانع العاملة يبشر بنجاح محقق للسلعة وذكر الوكيل في حديثه لـ «الرأي العام» أن العام «2010» سيشهد تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الاسمنت. وتوقع أن تدخل مصانع الاسمنت تميزاً كبيراً في توفيره بالمواصفات المطلوبة، واوضح شاذلي أن وزارته تسهم بقدر كبير في توفير متطلبات المصانع وتسهيل الامكانيات المتعلقة بتوفير الكهرباء، مشيراً إلى أن مصنع السلام للاسمنت حقق نجاحاً ملحوظاً في التصنيع.
من جانبه قال مجاهد مصطفى مدير الصناعة بولاية نهر النيل أن مصانع الاسمنت داخل الولاية تنتج ما يحقق الطلب، وتتميز بجودة عالية تمكن من منافسته في الاسواق. وأرجح الزيادة في السعر إلى حظر دولة مصر من صادر الاسمنت لفترة أربعة أشهر مما أثر على السودان موضحاً أن السودان يستورد «80%» من سلعة الاسمنت من جمهورية مصر العربية. وأكد أن هناك مصانع متوقع دخولها لدائرة الانتاج في العام الحالي منها مصنع بربر والتكامل ومصنع الشمال وخط الانتاج الجديد لشركة أسمنت عطبرة التجريبي. وأكد مجاهد في حديثه لـ«الرأي العام» أن مصنع السلام ينتج السلعة بالشكل المطلوب مما يحقق الاكتفاء داخلياً واكدت «جولة «الرأي العام» داخل اسواق الاسمنت بحلة كوكو حدوث استقرار في الاسعار بين «30-32» جنيهاً للجوال وتوقع عدد من التجار العاملين بالسوق إنخفاض الاسعار في الفترة المقبلة. واشارو إلى أن حركة البيع تشهد إنتعاشاً ملحوظاً رغم اسعار السلعة وارجعوا ذلك لإقتراب دخول فصل الخريف وتكثيف الاستعدادات من قبل المواطنين.
وتفيد متابعات «الرأي العام» بأن الكساد لازم سوق مواد البناء والتشييد نتيجة لقلة الطلب رغم العمران الذي تشهده العاصمة الخرطوم، وعزا التاجر ابراهيم غريب الله بسوق الاسمنت أسباب ذلك لكثرة العرض ووفرة المعروض، وعدم وجود «الكاش» نسبة لتأثر السوق بصورة عامة بالأزمة المالية، وأشار غريب الله لـ «الرأي العام» إلى أن الاسمنت أسعاره متذبذبة وغير ثابتة لكنها تتراجع في الغالب الأعم، والدليل على ذلك الاسمنت المحلي الذي وصل سعره إلى «575» جنيهاً – والمستورد إلى «560» جنيهاً وأضاف أن السي بلك أو ابو حصان مازال محافظاً على سعره «590» جنيهاً.
ومن خلال جولة «الرأي العام» بسوق السجانة لاحظ حدوث ندرة في السيخ مقاس «10» مل أو 3 لينة بالسوق وارتفاع سعر الموجود منه إلى «2500» جنيه للطن مقارنة بالمقاسات الاخرى «12» مل «4 لينة» – «16مل – 5 لينة» والبالغ «2200جنيه» لكل الشركات عدا الاسعد «2300جنيه» . وأرجع المقاول وليد محجوب الكرار أسباب ارتفاع سعر «10مل» وندرته الى ضعف إستعماله ويقول وليد إنه يستعمل في المساكن العادية ولا يدخل في بنيات العمارات التي لها نصيب الأسد في حركة العمران، ويضيف أن عروشات المساكن العادية غالباً تكون خرسانة أو زنكي أو عقد وقل ما يستخدم فيها سيخ، وأشار وليد إلى توقف المصانع من انتاج «10مل» إلى حين ضمان نفاد الكميات الموجودة بالسوق، لأن وفرتها دون استهلاك تحسب رأس مال مجمد.
إنصاف عبد الله – بابكر الحسن :الراي العام
-
-
-
-
-
-
-
-
