بعض من الأجوبة على هذه الأسئلة ربما يمكن أن يجدها المواطنون والمراقبون للشأن الاقتصادي من خلال مشروعات وصروح تنموية نفذت في البلاد، لكن في الشق الآخر ما زالت هناك أسئلة حائرة تبحث عن إجابات في ما يتعلق بالوعود الانتخابية التي لم تنفذ بعد.. برنامج مرشح المؤتمر الوطني المشير “عمر” عاد أمس من جديد إلى تحت المجهر بإعلان رئاسة الجمهورية مراجعة برنامج الرئيس الانتخابي، بالإضافة إلى برامج الولاة عبر برنامج أطلق عليه (عين على السودان) تقوم عليه وزارة الإعلام ، وشكلت لجان للبرنامج تبدأ طوافاً إلى الولايات خلال فترة زمنية أقصاها شهران تبدأ في العشرين من سبتمبر الجاري وتنتهي في نوفمبر المقبل. وقال وزير الدولة بالإعلام “ياسر يوسف” إنَّ المشروع يهدف إلى عكس إنجازات الولايات بالتركيز على برنامج الرئيس والولاة.
بالعودة إلى الوراء اشتمل برنامج الرئيس الانتخابي الذي طرحه في الانتخابات العامة الأخيرة على عدة محاور كان من بينها المحور الاقتصادي، حيث تعهد فيه بمواصلة جهود التنمية في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية ووجدت البرنامج ترحيباً واسعاً لبى طموحات الشعب الذي يتطلع إلى التنمية الشاملة وإلى حياة كريمة.
الخبراء يمتنعون عن الحديث..؟
حول البرنامج الانتخابي الاقتصادي للرئيس اتصلت (المجهر) أمس بعدد من الخبراء الاقتصاديين للحديث حول مدى ما تم تنفيذه من المشروعات، وإلى أي مدى لبى طموحات المواطنين، ونسبة لعمق الموضوع اعتذر الخبير الاقتصادي المعروف “عصام الدين عبد الوهاب بوب” عن التعليق، كما رفض الخبير الاقتصادي “محيسي محمد علي” عن الحديث، واتسعت دائرة اتصالات (المجهر) أمس بمجموعة من الخبراء الاقتصاديين منهم دكتور “عز الدين إبراهيم” وزير الدول الأسبق بوزارة المالية بينما عبر الخبير الاقتصادي دكتور “الشيخ المك” عن رأيه صراحة في تصريح مقتضب بأنَّ برنامج الرئيس الانتخابي لم يُنفذ فيه شيء قبل أن يعتذر عن مواصلة إفادته.
فترة ولاية الرئيس “البشير” واجهت متغيرات وتحديات كبيرة أدت إلى هزة قوية في الاقتصاد السوداني كان لها الأثر في البرنامج الانتخابي، ومن بين هذه المؤثرات انفصال جنوب البلاد وخروج (70%) من إيرادات النفط بأيلولة حقول الإنتاج لدولة الجنوب الوليدة، كما شهد سعر صرف العملة الوطنية تدهوراً مريعاً أمام الدولار، فضلاً عن تضاعف حجم التضخم وتراجع ميزان المدفوعات. وفي الجانب الذي يتصل مباشرة بحياة المواطنين نجد أنَّ أسعار السلع الاستهلاكية حققت زيادات كبيرة وصلت في بعضها نسبة (250%) خلال السنوات الماضية كل ذلك أدى إلى تأثير واضح على البرنامج الاقتصادي للرئيس “عمر البشير”.
رزنامة الرئيس الاقتصادية
البرنامج الانتخابي كان مقرراً له أن يستهدف جلب الاستثمار وزيادة معدلات النمو واستدامة حلقات التنمية في القطاعات الإنتاجية والخدمية وذلك من خلال المحافظة على استقرار السياسات المالية والاقتصادية وزيادة النمو الايجابية بما يعادل ضعف النمو السكاني وتحقيق التوازن الهيكلي، بجانب رفع معدل النمو للصادرات غير البترولية والنهوض بالصناعة وخاصة التصنيع الزراعي والصناعة التحويلية وتوظيف للسياسة الخارجية والدبلوماسية السودانية لتنفيذ الخطط الإستراتيجية والاستثمارية على أساس تبادل المصالح وتشجيع التعاون الدولي والشراكة الاقتصادية وتعظيم مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ الأهداف التنموية وتطوير عمليات الإنتاج وربط البحوث العلمية باقتصاد المعرفة وبناء القدرات وتوجيه مخرجات التعليم والتدريب وفقاً لاحتياجات سوق العمل والنشاط التنموي، بالإضافة إلى زيادة الموارد المالية من خلال السياسات العامة وخاصة الإصلاح الضريبي مع زيادة معدل الادخار الوطني وتشجيع تدفق الاستثمارات الخارجية وتوجيهها لأولويات التنمية والولايات الأقل نمواً مع تخفيف العبء الضريبي والجمركي.
ماذا يريد المواطن..؟
ويبدو أنَّ تحديد المفوضية العليا للانتخابات إجراء انتخابات عامة في أبريل المقبل قد يطرح أسئلة ملحة حول ما يحتاجه المواطن من كمال الخدمات في الصحة والتعليم، وهل بإمكان الحزب المؤتمر الوطني تحديد برنامجه الانتخابي القادم امتداداً من البرنامج السابق؟. رئيس جمعية حماية المستهلك د.”ياسر ميرغني” يرى أنَّ المحور الاقتصادي في برنامج الرئيس الانتخابي يحتاج فعلاً للتقييم. وطالب “ميرغنى” بإعادة الحركة التعاونية باعتبار أنَّ السودان رائد فيها بجانب ضرورة أن تتدخل الدولة لضبط الأسواق المركزية لسلع الخضر واللحوم ومعاقبة ورقابة السماسرة وإلغاء جميع الجمارك والرسوم المفروضة على السلع الاستهلاكية والالتزام بالدعم الاجتماعي وتوفير بطاقة تموينية وإزالة كل المعوقات التي تواجه توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وإلغاء الرسوم على قطاع التعليم العالي مع تأكيد مجانيته، ومتابعة القرارات الرئاسية. ووضع رئيس جمعية حماية المستهلك رزنامة من المقترحات قال إنه يمكن أن يصحبها البرنامج الانتخابي المقبل للرئيس ومن بين مقترحاته مجانية الحوادث والعمليات القيصرية.
ويقول الخبير الاقتصادي د.”محمد الناير” أنه من الطبيعي أن تتم إعادة تقييم البرنامج الانتخابي للرئيس من محاوره كافة، مشيراً إلى أنَّ المحور الاقتصادي من أهم المحاور. ورأى “الناير” أن هنالك جزءاً من المحور الاقتصادي تحقق وبعض منه لم يتحقق بالمستوى المطلوب. وأضاف:(على مستوى البنى التحتية هنالك إنجازات كبيرة في السدود (مروي) وتعلية خزان الروصيرص ومنها ما يدخل في مرحلة أخرى، كذلك نجد هنالك تنفيذاً في مشروعات حصاد المياه وأيضا العديد من الطرق القومية والجسور تم إنشاؤها منها طرق تربط بدول الجوار كمصر وإثيوبيا وإريتريا ودولة جنوب السودان فضلاً عن طرق الإنقاذ الغربي).
ويضيف “د. الناير” بالنسبة لتجربة الحكم الاتحادي التي تمضي الآن هنالك مشروعات كبيرة نفذت في الولايات.
وأكد الخبير الاقتصادي “الناير” أن الاستقرار الاقتصادي واجه صعوبات في الفترة الماضية ويتطلب الأمر جهوداً كبيرة في المرحلة القادمة في ما يختص بالعملة الوطنية والسيطرة على معدل التضخم.
ويواصل “محمد الناير” حديثه: (الموازنة العامة للدولة ارتفعت بنسبة كبيرة وحدث تحول هيكل الدولة حيث كانت الموازنة تعتمد على النفط إلى موازنة تعتمد على عائدات أخرى. وأوضح أنَِّ التحول حدث أيضاً في القطاع الزراعي والحيواني، حيث حققت الصادرات الحيوانية (650) مليون دولار وتجاوزت الصادرات الزراعية حاجز المليون دولار، حيث كانت إلى وقت قريب ما بين (500) إلى (600) ألف دولار، مبيِّناً أنَّ السودان أصبح مكتفياً ذاتياً من إنتاج النفط، ونتوقع أن يتم التصدير قريبا إلى الخارج. وقال إنَّ الدولة تركز حالياً على قطاع الذهب الذي بلغ إنتاجه في العام الحالي (70) طناً وكان (43) طناً حتى أغسطس
المجهر السياسي
خ.ي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
