لعبة القط والفأر بين الرقابة الالكترونية وحرية المعلومات

دول يربو عددها على 20 دولة في انحاء العالم تمارس الرقابة على ما يمكن أن يقرأه مواطنوها على الانترنت. وتستخدم هذه الدول تكنولوجيات معقدة لسد طريق الوصول الى ملايين المواقع التي تقدم منافذ للأخبار والتعليقات واشرطة الفيديو والموسيقى ، وفي عهد أقرب مواقع مثل الفيس بوك Facebook واليوتيوب YouTube. ويقول جون ماركوف في صحيفة “نيويورك تايمز” ان مَنْ يبحث عن كلمة “المرأة” باللغة الفارسية على الشبكة سيحصل على النتيجة التالية: “الى المشترك العزيز ، دخول هذا الموقع ليس ممكنا”. ولكن ثغرة وُجدت في صيف العام الماضي في هذا الجدار على مواقع ذات شعبية واسعة تتيح امكانية تفريغ برمجيات مختلفة مجانا ، بضمنها برنامج ساعد مستخدمي الانترنت الايرانيين في الافلات من الرقابة الحكومية. وبحلول خريف العام الماضي كان أكثر من 400 الف ايراني يتصفحون الانترنت بلا رقابة ، والعهدة على صحيفة “نيويورك تايمز”.

الطريف ان هذا البرنامج لم يكن من تصميم ايرانيين يريدون الالتفاف على الرقابة في بلدهم بل أوجدته مجموعة من خبراء الكومبيوتر الصينيين المعارضيبن لحكومتهم في الخارج ، تطلق ععلى نفسها “غلوبال انترنت فريدوم كونسورتيوم” Global Internet Freedom Consortiu. ولدى هذه المجموعة سلسلة من الكومبيوترات في مراكز معلومات منتشرة في انحاء العالم مهمتها ايجاد طرق تلتف على حواجز الرقابة لتلبية طلبات مستخدمي الشبكة.

يقول خبراء ان شبكة الانترنت لم تعد مجرد قناة ضرورية للتجارة والمعلومات والتسلية بل اصبحت ايضا مسرحا لسيطرة الدولة ـ وللتمرد على هذه السيطرة. ويرى انصار حرية المعلومات وخصوم الرقابة عليها وجود أداة سياسية قوية في هذا المجال. ويقر هؤلاء بأن لا حيلة لديهم إزاء حكومات تمارس الرقابة على تدفق المعلومات الى مواطنيها لا سيما وان هذه الحكومات تستخدم انظمة متطورة بصورة متزايدة لقطع الطريق على هذا التدفق أو غربلته لتمرير ما تعتبره عديم الضرر وحجب ما تعدها معلومات هدامة. ورغم ان أشد المنظومات فاعلية في مراقبة الانترنت ترتبط بأنظمة حكم لاديمقراطية فان ديمقراطيات غربية عريقة ايضا بدأت تمارسها لقطع الطريق على بعض محتويات الانترنت ، ومنها مواد ذات توجه جنسي.

في مواجهة الرقابة المتزايدة على الانترنت نشأ تحالف متعدد الأطراف يضم ناشطين سياسيين ودينيين ، مناصرين للحريات المدنية ، أصحاب أعمال الانترنت مجال نشاطهم الاقتصادي ، دبلوماسيين وحتى ضباطا عسكريين وعناصر في أجهزة استخباراتية تعيش على جمع المعلومات. والكونسورتيوم الذي شُكل من أجل حرية المعلومات على الانترنت واحد من عدة مجموعات صغيرة تعمل من أجل أن يكون متيسرا لكل شخص الوصول الى الشبكة المفتوحة. ولكن الطرف الآخر لا يقف مكتوف الأيدي ويستعين في حالات كثيرة بالتكنولوجيات الغربية ذاتها لسد الطريق على معلومات الغرب مصدرها الرئيسي. وتوصلت دراسة أجرتها ريبيكا ماكينون التي تدرس مادة الصحافة في جامعة هونغ كونغ الى ان الكثير من الرقابة التي تخضع لها المدونات، لا تمارسها حكومات وانما شركات خاصة توفر خدمات الانترنت مثل ياهو Yahooومايكروسوفت وماي سبايس.
المصدر :ايلاف