يواصل غندور سلسلة الاعترافات الحكومية حول واقع المواطنين في البلاد، فقبل أيام وفي أحد المؤتمرات اعترف الرجل بمعاناة المواطنين مع السياسات التي تبنتها الحكومة في معالجاتها الاقتصادية. وهو ما بدا محركاً لحديث وخطاب الحكومة في الأيام الفائتة، وهو ما دفع مؤسسة الرئاسة للتدخل في الأمر. وحملت صحف الأمس تصريحا للنائب الأول للرئيس بكري حسن صالح الذي وجه بمحاربة الغلاء وتوفير (قفة الملاح) وهو مربط الفرس في نقاش حكاية الجوع عند البعض بتوصيف الحكومة والتي ينظر اليها آخرون بأنها تتجاوز (البعض)، فجولة في الأسواق يمكنك خلالها أن تصل لوقائع ما يحدث هناك، حيث تجاوز سعر كيلو لحم الضأن السبعين جنيهاً وكيلو العجالي بستين. كما أن الحديث عن وصول زيوت مستوردة إلى ميناء بورتسودان يوصلك للنتيجة؛ فالبلاد التي يعاني بعض أهلها الجوع تمتلك من (الموارد) ما يجعلها سلة غذاء العالم ولكن حين تحتاج (السلال) أن تمتلئ بالزيوت المستوردة فإن الأمر يتكامل وتبرير غندور لجوع البعض، وهو غياب الاستغلال الأمثل لموارد البلاد المتاحة، وهو ما يشير إلى ضعف في السياسات المتبعة لمحاربة الفقر من قبل الحكومة، أو للمعوقات التي تواجه عملية الإنتاج باعتبارها الدواء الناجع لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، وهو ذات الأمر الذي يدعم توجهات حزب الحكومة في إنجاز عملية تغيير شاملة في المجال السياسي وفي المجال الإقتصادي.
لكن ثمة من يقف ضد التغيير الذي يسعى إليه الحزب الحاكم ويبدو قانعاً من أن يأتي بنتائج إيجابية على مسار الواقع باعتبار أنهم يرون أن الجوع الذي يضرب البعض في السودان نتاج سياسات كلية مسؤولة عنها الحكومة في المقام الأول وهو ما يجعل الأمر برمته يقع بين قوسي العبارة (فقرانين وتغيانين).
الزين عثمان: صحيفة اليوم التالي
ي.ع