التحرش اللفظي.. صداع يعجز القانون والمجتمع عن مداواته

شباب ومراهقون

قال الباحث الاجتماعي د. عبدالله التجاني إن التحرش هو أي فعل أو حركة أو سلوك له علاقة بالتأثيرات الجنسية، وإن أسبابه في الغالب تعود لإشكالات متعلقة بالسلوك أو الأخلاق، مؤكداً أن أغلب المتحرشين من فئة الشباب والمراهقين الذين يعانون من مشاكل تربوية وأسرية.

أما عن تأثيرات هذه الظاهرة على المجتمع، فتتركز – كما يتابع الباحث – في عدم الأمان وشيوع الخوف والإحساس بعدم الاحترام بفعل الإهانة الناتجة عن التعرض للتحرش، ورأى أن علاج هذه الظاهرة بشكل صحيح يتطلب أن تتبنى الدولة إجراء دراسات وبحوث تحلل الظاهرة بشكل سليم وتقترح ما يجب أن يتخذ في هذا الإطار على مستوى الدولة والقانون والمجتمع والأسرة.

ونوَّه إلى أن المجتمع يجب أن لا يصمت عن هذه الظاهرة ولا يتجاهل صور التحرش التي تحدث، أما الدور الأكبر يقع على المستوى الأسري عبر التنشئة الصحيحة مروراً بعمليات التوعية في المدارس والجامعات المراكز الاجتماعية، لافتاً إلى أن المعالجات تكون عبر الأشياء التي تؤثر في المجتمع بصورة عامة وفي الأفراد تأثيراً مباشراً، لأنه بحسب د. عبدالله إذا لم تعرف أسباب المشكلة الحقيقية لا يمكن التدخل المهني بالطريقة المطلوبة.

وتابع: لكن يمكن إجراء معالجات احترازية في التعديل السلوكي في الشوارع والمؤسسات والأماكن العامة والمدارس وإقامة برامج توعوية في الأحياء والمدارس وعبر وسائل الإعلام، بالإضافة إلى عمل نشرات دورية وملصقات تبصر وتحذر من خطورة الأمر.

سلوكيات مكتسبة

ترى الاختصاصية النفسية د. صديقة كبيدة أن التحرش في الأساس هو اعتداء على حاجات وخصوصيات الآخرين، ويتمظهر في ثلاثة أنواع اللفظي والجنسي والعاطفي، لكن اللفظي هو الأكثر انتشارا ويعتمد على إثارة العواطف، وعرف كعادة ملازمة للجنس الآخر، إلا أن الساحة شهدت مؤخرا ظهور تحرشات من الجنس اللطيف تجاه الجنس الخشن.

وأشارت إلى أن التحرش ليس مقصورا على فئة محددة ويعتمد على التربية ودرجة الثقافة، إلا أن العامل الأكثر تأثيرا في شخصية المتحرش يعود للتربية والسلوكيات المكتسبة من البيئة المحيطة مثل المدرسة أو الجامعة أو الأصدقاء.

وقالت الاختصاصية النفسية إن الطريق للقضاء على هذه الظاهرة يجب أن يبدأ من برامج التوعية بخطورتها، في المنازل والأحياء والمدارس والجامعات، وأن يلعب الإعلام دوره المهم في الطرق على المشكلة وبحثها من كافة الجوانب.

اتهام مباشر

فيما تشير الناشطة في المجتمع المدني هيام عمر إلى أنه من الصعب إثبات حالات التحرش، لأنها تحدث في أغلب الأحيان في الأسواق أو الحدائق أو المواصلات العامة، وعادة ما تجد الفتاة نفسها متهمة بالتسبب في ذلك، وتضيف: الاتهام يوجه مباشرة للفتاة لأنها لا ترتدي زياً مناسباً أو أنها أبدت نوعاً من الاستعداد.

وترى هيام بأنه لا يوجد قانون رادع لمحاصرة ظاهرة التحرش، وأن القانون يواجه صعوبات في تنفيذه، خاصة في جانب الإجراءات، وقالت: لكن الوضع يختلف فيما يتعلق بالأطفال، فهناك قانون 2010م الرادع الذي تصل عقوباته من “10 15” سنة، رغم أن الأسر لا تلجأ للشكوى أو القضاء إلا وصل الأمر حد الاغتصاب

زهرة عكاشة: صحيفة اليوم التالي
ي.ع