اعترفت وزارة الاعلام والاتصالات بحدوث تجاوزات حول مراكز الخدمة الشاملة للحواسيب وكشفت عن عمليات استبدال واستخدام غير شرعي للحواسيب التي ارسلت لبعض الولايات، واكدت ان اجمالي قيمة مشروع معامل حواسيب المدارس للعام الماضي وصل مبلغ «40» مليون جنيه لألف معمل.
وقال وزير الاعلام والاتصالات، الزهاوي ابراهيم مالك، لدى اجابته عن سؤال حول صندوق دعم المعلوماتية، ان تصرفات غير مقبولة تمت في مسألة جودة الحواسيب، فهناك عمليات استبدال تمت للأجهزة الموجهة لمناطق معينة بأخرى اقل جودة، كما ان بعض الحواسيب حولت لوزارات حكومية، وزاد «نحن الآن نراجع الامر بالنسبة للمستبدلة وللتي استخدمت في غير الغرض».
واكد مالك الوصول لاتفاق مع حكومة الجنوب لحسم الاشكالية التي كانت تواجه مراكز الخدمات الشاملة بالجنوب، واشار لحجز عدد من الحواسيب مسبقا بجوبا، وقطع بخضوع اداء صندوق دعم المعلوماتية للمراجعة العامة من قبل الديوان واشار لمراجعة ادائه للاعوام من 2004 وحتى 2007م، موضخا أن اداء 2008 يخضع حاليا للمراجعة.
وذكر مالك ان موارد الصندوق المالية كانت في السابق تتكون 0,2 دينار عن كل دقيقة انترنت عبر الهاتف اضافة لدينارين عن كل دقيقة محادثة عالمية صادرة ودينار عن كل الدقائق غير المستغلة في البطاقات الهاتفية مدفوعة القيمة مقدما، وقال «الآن تم الاكتفاء بمساهمات المشغلين المادية والعينية وبالتراضي عبر نسبة مئوية لا تقل عن 2% من الدخل السنوي للحركة».
واوصى مالك البرلمان بالاسراع في اجازة مقترح تعديل قانون الاتصالات لعام 2008م باضافة بند للخدمة والنفاذ الشامل لاعطاء الصندوق قوة قانونية.
وفي السياق ذاته، شدد نائب رئيس البرلمان محمد الحسن الامين الذي اكتفى برد وزير الاعلام على السؤال الذي اثاره حول صندوق المعلوماتية، شدد على ضرورة ادراج اموال الصندوق ضمن الميزانية المجازة لتصرف بواسطة الصندوق.
علوية مختار :الصحافة
-
-
-
-
-
-
-
-
