عاملات المنازل.. سيناريوهات الدخول والاختفاء.. شكوى الأسر من كثرة اختفائهن من المنازل بسبب السمسرة

[JUSTIFY]لا خلاف أن الأرض هي أرض الله، ولكن توجد قوانين تنظم حياة البشر، وغياب هذه القوانين يجعل الناس في حيرة من أمرهم، وعوضا عن التآخى والتجانس، يكون النفور والتناحر، وذلك هو الواقع الذى يعيشه المجتمع السوداني، مع عاملات المنازل الأجنبيات، من خلال عمليات التهريب المتدفقة والطرق غير الشرعية التي ينفذن بها إلى البلاد، عمليات التهريب تمدنا ببعض أصحاب السلوكيات أو الأعمال المضرة، حيث شكت الأسر من استغلال السماسرة لهن وما أن تنخرط العاملة في المنزل شهرا أو شهورا معدودة حتى تقبض راتبها الشهرى بحجة الإجازة الأسبوعية أو تطلب إذنا وتطول الإجازة، وتغلق هاتفها وتفاجأ الأسر بحزمها لأغراضها، ليتم الاتصال بالوكيل الذي يخبرهم بأنها تركت العمل والتحقت بالعمل في منزل آخر، ويخاطب الأسرة التي تعودت وألفت العاملة الهاربة وأمضت زمنا طويلا حتى تأمنها يخاطبها بأنه يمكن أن يبحث لهم عن أخرى والبحث عن أخرى يتطلب حق السمسرة التي تتراوح بين (200_300) جنيه ويتكرر هذا السيناريو مع معظم الأسر، أحيانا كل شهر.. وقد تنامت هذه الظاهرة في ظل غياب القوانين التي تنظم علاقات العمل بين أصحاب المنازل والعاملات (الحبشيات).

(اليوم التالى) اقتريت من بعض العاملات الأجنبيات لمعرفة مسار خروجهن من بلادهن وحتى دخولهن للمنازل السودانية وممارستهن ما أسمته بعض الأسر (الابتزاز)..

وقد علقت إحدى ربات المنازل قائلة: “الناس في كل مكان يجدون الأمان في بلدناهم ونحن تحت رحمة العاملات الأجنبيات وتلاعبهن”.

انتهت حياتها للبيوت السودانية

تقول إحدى عاملات المنزل واسمها (زينب): “نعيش في منازل تضم تجمعات من الإثيوبيين في السودان يعمل أغلبهن في البيوت ويلتقين نهاية الأسبوع وفق قوانين واتفاقات تحكم تعاملاتنا في محيطنا الضيق”، وظلت زينب تعمل لسنة كاملة تدفع للشخص المهرب قيمة عمولة تهريبها وبعد ذلك يأخذ نسبة من راتب كل شهر، بالإضافة لعمليات السمسرة، وقالت: “الكثيرات منا غادرن السودان للدول الأوروبية”.

وذكرت زينب أنها ظلت تعمل مع إحدى الأسر كخادمة منزلية، وظلت تتجول على المنازل حسب توجيهات السمسار فتمكث هنا نحو شهر أو شهرين، بطيب معشرها كانت الأسر تحبها وكلما غادرت منزلا تسكب دموعها ويتحسرون عليها لكن يظلون مشمئزين من طريقة التعامل التي تسود العلاقات بينهم، الأمر الذى ردت عليه زينب بأننا: “تحت أمر الوكيل ما يمليه علينا هو نفعله، في أي وقت يطلب من ترك العمل نتركه فورا”.

أضرار مادية ومعنوية

قالت السيدة (آمنة محمد): “تعاقبت على في منزلي في فترة 8 شهور ثلاث شغالات، الأولى مكثت أربعة شهور وغادرت لأسباب زواجها الثانية حجة تركها العمل بعد ثلاثة أشهر فقط أن شقيقها قام بإيقافها عن العمل، وعندما أتصل بالشخص المسؤول عنهن يفيدني بأنهن عملن في منازل أخرى ودائما ما يبادر بالبحث عن أخرى”، وأضافت: “البحث عن أخرى يعني دفع قيمة السمسرة من جديد، بالإضافة إلى الراتب الشهري مما يخلق لدينا إزعاجا ويسبب لنا ضررا معنويا وبمجرد أن تنشأ ثقة مع الشغالة حتى تغادر، وثانيا يسبب لنا ضررا ماديا بدفع مبالغ السمسرة كل شهر من غير وجه حق، لأنه لا توجد عقودات ولا هم يلتزمون بالاتفاق”.

فوضى التعامل مع الحبشيات

وفي ذات الإطار قالت (ثريا إبراهيم) الباحثة الاجتماعية: السبب الأساسي هو تشغيل الخادمة دون أن تعرف الأسرة أوراقها الثبوتية ودون الكشف والفحص الطبي والأهم دون أي اتفاق مكتوب أو عقد باعتبار أن العقد يحفظ حق الطرفين ومن ضمنه الاستمرار حتي انتهاء العقد وبعدها يمكن أن يجدد، هذه الإجراءات مهمة لدرجة كبيرة لكن الملاحظ أن العاملات الأجنبيات في أحيان كثيرة لا تعرف الأسر من أين أتين والطريقة التي أتين بها سواء بطريقة رسمية أو خلافها كل ذلك يؤثر على استمراريه عمل الخادمة بل على كيفية أدائها، والإجراءات القانونية ايضا تحفظ للعاملة أيضا حقها لكن يبدو أن هنالك فوضى كبيرة جدا في التعامل مع هؤلاء الخادمات في تشغيلهن بالبيوت فلا يعقل أن تأتي الأسرة بشغالة لا تعرف عنها أي شيء حتى اسمها يكون غير الحقيقي وفي تقديري أنه إذا اضطرت الأسر لذلك فلابد من الإجراءات آنفة الذكر حتي لا تتعامل الأسر بفوضى.

اليوم التالي
خ.ي

[/JUSTIFY]
Exit mobile version