وأوضح أن وثيقة أديس أبابا التي وقع عليها الصادق المهدي تتحدث عن الحل السياسي الشامل بوصفه خياراً أمثل لحل مشكلات السودان، وعن وقف الحرب وإعلان وقف إطلاق النار وضمان الحريات وحقوق الإنسان الأساسية وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وبدء الحوار والعملية الدستورية بعد الاتفاق على القواعد والإجراءات التي بموجبها سيتم الحوار وحرية التعبير لجميع المشاركين في الحوار، وأن يكون وفق جدولة زمنية متفق عليها مع توفر ضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار والبناء الدستوري ومشاركة كل الأطراف لضمان التوصل لتوافق وطني، بينما يلقي إعلان باريس بكل المسؤولية «مسؤولية العنف السياسي وانفصال جنوب السودان والحروب الدائرة الآن كلها» على نظام الإنقاذ والمؤتمر الوطني.
صحيفة الإنتباهة
ت.أ
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
