وأبان أن المحاور التي دفع بها للوساطة تحتوي على مقترحات بنسب معينة لمشاركة المعارضة في تكوين الجيش بنسبة «70 %» على أن تترك الـ«10%» لأبناء الجنوب الآخرين، وأن يقتسم المشاركون في الحكومة الانتقالية السلطة بنسبة «60%» و«10%» للأحزاب الأخرى و«30%» للحكومة الحالية بقيادة سلفاكير، ورأى أن تدير الحكومة الانتقالية البلاد بنسبة «40%»، فيما يترك الباقي للولايات الفيدرالية، ونبه مشار إلى إعادة تكوين الشرطة في جنوب السودان لتصبح «الشرطة الفيدرالية لجنوب السودان»، بجانب حل المؤسسات القائمة الآن واستبدالها بمؤسسات أخرى لتحقيق الفيدرالية، وإعادة تشكيل الأجهزة الأمنية بجنوب السودان «جهاز الأمن والمخابرات» و«الاستخبارات العسكرية» وغيرها من الأجهزة الأمنية الأخرى، ومحاكمة المتورطين في جرائم أحداث جوبا، وموضوعات النازحين واللاجئين والإعلام وغيرها من مختلف قضايا أبناء الجنوب.
صحيفة الإنتباهة
ت.أ
-
-
-
-
-
-
-
-
