ويحدد بنك السودان المركزي سعر صرف الدولار بنحو 5,9 جنيه، بينما يبلغ سعر الصرف في السوق الموازي أقل من 9,5 جنيه.
ودعت بعثة صندوق النقد الدولي التي تزور البلاد حاليا برئاسة بنك السودان المركزي بتطبيق سياسة مرنة لسعر الصرف لتجسير الفجوة الكبيرة بين السعرين الرسمي والموازي البالغة 60%.
وقال رئيس البعثة، نائب رئيس قسم أدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى إدوارد الجميل، إن تطبيق مرونة لسعر الصرف سيقلل من الفجوة في ظل الارتفاع الكبير لسعر الصرف واعتماد كل مؤسسات القطاع الخاص والأفراد، بل حتى الدولة على السوق الموازي.
وتابع “هل تعرفون أحدا يتعامل بالسعر الرسمي، كل الشركات والافراد والمستوردون وحتى البنك المركزي يعتمد في شراء الذهب على سعر السوق الموازي”، وقال إن الإقتصاد السوداني ظل يعمل وفق سعر الصرف الموازي”.
وقلل في تصريحات صحفية من تأثير تطبيق السياسة المرنة على الإقتصاد، مؤكدا أن من مزايا السياسة المرنة أن آلية السوق هي التي تحدد السعر، وطالب البنك المركزي لاتباع هذه الخطوة خاصة وأن السعر الرسمي ظلا ثابتا، بينما يتغير سعر السوق الموازي.
وعزا الجميل الإشكالات الإقتصادية التي تحدث بالبلاد للصدمة التي حدثت عقب انفصال جنوب السودان، ما أدى إلى ارتفاع التضخم لمعدلات عالية، وتابع “لم نرى منذ منتصف التسيعنات معدلات عالية كهذا الذي نراه اليوم”.
لكن الجميل عاد وأكد أن الدولة وضعت سياسات جريئة أخيرا للتصدي لتراجع الوضع الأقتصادي، كاشفا أن الستة شهور الأولى من العام 2014 شهدت تحسنا ايجابيا للإقتصاد جراء السياسات الأخيرة التي أسهمت في زيادة الإيرادات.
وسجل معدل التضخم بالسودان لشهر أغسطس الماضي انخفاضا طفيفا بلغ 46.4% مقارنة بـ 46.8% في يوليو رغم ارتفاع المتوسط العام للرقم القياسي لأسعار السلع الاستهلاكية بنسبة 3% حيث بلغ في أغسطس 462.2 نقطة، مقارنة بـ 448.9 نقطة ليوليو.
وأشار رئيس بعثة صندوق النقد إلى أن فترة الخيار الصفري لمعالجة الديون التي حددت من قبل دولتي السودان والاتحاد الافريقي نهاية شهر سبتمبر الحالي لم تظهر نتائج ايجابية واقترح على دولتي السودان بتمديد الفترة مرة أخرى للجلوس مع الدائنين والتواصل معهم بغرض الوصول إلى تسوية.
ونصح الدولتين بعدم الاسراع في تقسيم الديون، وأضاف “ليس باستطاعتنا إعفاء ديون السودان الخارجية، كما ليس باستطاعتنا أن نقرر الاعفاء أو عدمه وهذا أمر يعرفه الجميع”.
ونبه الجميل إلى أن الصندوق يساعد في تقديم المسائل الفنية وتطبيق الشروط الفنية، فضلا عن تقديم صورة حقيقية للوضع الإقتصادي للبلاد بغرض تسهيل الجلوس والتعامل مع الدائنين، وتقديم الشروط التقنية.
ودعا الدولتين إلى ضرورة التواصل مع الدائنين بغرض الوصول الى تسوية شاملة والاستماع الى شروطهم واقتاعهم بإعفائها.
صحيفة الجريدة السودانية
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
