السعودية تدرس تعميم “خصخصة مطاراتها”

كما تستعد الهيئة، بعد نجاح تجربة تخصيص مطار المدينة المنورة بالشراكة مع القطاع الحاص عبر نظام Bto، إلى تعميم التجربة في عدد من المطارات السعودية، ما يفتح الفرصة أمام الشركات في الاستثمار في اقتصاديات الطيران المدني السعودي

ويأتي ذلك تنفيذاً لاستراتيجية الهيئة، التي اعتمدها مجلس إدارة الهيئة، برئاسة رئيس الهيئة العامة للطيران المدني الأمير فهد بن عبد الله.

وقال الكاتب والمعلق السعودي الدكتور خالد الفرم، في اتصال هاتفي مع سكاي نيوز عربية إن الاستراتيجية التي أصدرتها الهيئة العامة للطيران المدني السعودية هي أول استراتيجية للهيئة وتتسم بالشفافية وتعكس وضوح الرؤية عند هيئة الطيران.

وأشار الفرم إلى أن الاستراتيجية تتضمن محاور، من بينها محور إنشاء وتوسعة شبكة المطارات في السعودية، والمحور الآخر، تحويل بعض المطارات المحلية إلى منصة طيران دولي بما يتيح لها استقبال الطائرات القادمة من مطارات إقليمية ودولية مثل مطار القاهرة ومطار دبي ومطار أبو ظبي.

يشار إلى أن الاستراتيجية تتضمن برامج إنشاء وتطوير وتوسعة منظومة المطارات المحورية والإقليمية التي تبلغ 27 مطاراً.

وأضاف خالد الفرم، إلى أن الاستراتيجية تتضمن كذلك رفع الطاقة الاستيعابية لمنظومة المطارات في المملكة إلى 100 مليون مسافر في العام 2020 عبر برنامج زيادة السعة المقعدية.

وقال إن هذه الاستراتيجية ستعمل أيضاً على فتح المجال الجوي السعودي أمام الشركات الخاصة والخليجية والإقليمية والدولية.

وتشمل الاتجاهات الحديثة في صناعة الطيران المدني عالمياً؛ تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتفعيل برامج التنافسية والخصخصة، والانتقال في دور الحكومات بما يضمن حماية حقوق المستهلكين، وكافة الأطراف ذات العلاقة، وتعزيز التنافس في الخدمات.

ونوه الفرم إلى أن صدور استراتيجية الهيئة العامة للطيران المدني يأتي في خضم حراك كبير في مجال الطيران المدني وتوسعة المطارات، وبالتالي فإن هذه الاستراتيجية تواكب هذا الحراك بما يعمل على تعزيز التنافسية في قطاع الخدمات الأرضية والمناولة.

وقال رئيس الهيئة، فهد بن عبد الله، إن إصدار تقرير الاستراتيجية يتزامن مع مشروعات التحديث الكبرى، التي يشهدها قطاع الطيران المدني حالياً في كافة مكوناته، لا سيما بعد إقرار استراتيجية النهوض بقطاع الطيران المدني.

يشار إلى أن قطاع الطيران المدني في منطقة الخليج العربي يشهد تحولات إيجابية رغم الأزمات المالية، ويشكل محفزاً لدعم الاقتصادات وتوفير فرص العمل في القطاع الذي يوفر نحو 2.7 مليون فرصة عمل في الشرق الأوسط.
[/JUSTIFY]