وصرح صلاح المرضي من داخل مباني القسم الجنوبي بودمدني بأن كل الإجراءات التي اتبعها البنك الزراعي طبيعية وأن ما حدث لا علاقة له بأي حراك سياسي وغير مربوط بمواقف سياسية، موضحاً بأن الأستاذ حسبو محمد عبدالرحمن نائب رئيس الجمهورية وجه البنك الزراعي إبان زيارته لنهر النيل مؤخراً بأن يتم تحصيل أي مبالغ على المزارعين مشدداً على ذلك، وكشف المرضي بأن وزير المالية بدرالدين محمود قام بالتوجيه الفوري لتسوية الأمر ومن ثم تم الإفراج بالضمانة العادية.
من جانبه قال الأمين أحمد الفكي إننا لا نتهم شخصاً بعينه وأن ما تم القبض على صلاح المرضي بالخرطوم وترحيله الى ودمدني مشيراً الى أن الشيك موضوع البلاغ هو ضمان لمزارعي الجزيرة إبان النفرة الزراعية وطلب زيادة في الرقعة الزراعية لموسم 2007، وأكد المرضي أن هناك بعض الأمور سينجلي أمرها في القريب العاجل مضيفاً أن (المزارعين رجال لا يستهان بهم).
هذا واستنكر عدد كبير من المزارعين القبض على رئيس الاتحاد المتزامن مع الموسم الزراعي، وقد شهدت مباني اتحاد مزارعي الجزيرة والمناقل حضوراً مكثفاً من قبل المزارعين لاستقبال المرضي بعد الإفراج عنه، حيث عقد اجتماع عاجل بقاعة الاتحاد لتوضيح ملابسات القضية.
صحيفة الجريدة
ت.إ[/JUSTIFY]