معكم و ضدكم

:: ومن أحكام سلاطين أيام زمان، كان في ديار العرب قراقوشاً ينفذ حكم الإعدام برمي المدان في بحيرة تضج بالتماسيح..جاءت شرطته ذات يوم برئيس عصابة مداناً في جرائم نهب وقتل، فحكم عليه بالإعدام ثم أمر الشرطة برميه في تلك البحيرة..فرموه، ولكنه تغلب على التماسيح وعاد إلى الشاطئ..فأمرهم برميه مرة أخرى، ففعلوا، ولكنه نجح للمرة الثانية في التغلب على التماسيح وانقاذ نفسه..حكيم المدينة كان يتابع الحدث، فاقترح للشرطة : ( كتفوه وأرموه)..نقلوا فكرة الحكيم إلى قراقوش، فإستحسنها ثم أمر الشرطة : ( الحكيم ده بالجد زول خبرة، خلاص كتفوه وإرموه).. وبتنفيذ الأمر الأخير، فقدت المدينة حكيماً إلتهمته التماسيح ..!!

:: وهكذا حالنا مع شعبة مستوردي الأدوية.. قبل أسابيع، بعد تظلم الشركات، طالبت بنك السودان بتوفير النقد الأجنبي بالسعر الرسمي لشركات الأدوية حتى لاتلجأ الشركات إلى السوق الأسود، ثم تخسر في حال تسعير مجلس الصيدلة الأدوية بالسعر الرسمي أو ترهق المواطن في حال تسعيرها بسعر السوق الأسود، وقلت فيما قلت بالنص : الميزانية المقدرة للدواء (300 مليون دولار)، ونسبة عائد الصادر المخصصة للدواء (100 مليون دولار)، وعليه هناك عجز في الميزانية الدوائية مقدر ب (200 مليون دولار)، وعلى البنك المركزي سد هذا العجز قبل أن تتفاجأ الناس والبلد بفجوة دوائية.. هكذا ناشدت بنك السودان بلسان حال المواطن ، والمناشدة موثقة في إرشيف الزاوية ..!!

:: تابع البنك تلك المنشادة، ثم عقب – بالنص المكتوب والموثق أيضاً في إرشيف الزاوية – بما يلي ..ليس هناك أي عجز في ميزانية الدواء، ونجحنا في توفير النقد الأجنبي للشركات بواسطة البنوك التجارية الناشطة في مجال التصدير، واليوم بالبنوك التجارية فائض نقد أجنبي مخصص للدواء ولكن شركات الأدوية عاجزة حتى عن شراء النقد الأجنبي بالسعر الرسمي لضعف مقدرتها المالية ولعجزها عن توفير السيولة بالجنيه السوداني، ومضى الناطق الرسمي باسم البنك المركزي متحدياً شركات الأدوية بالنص : على أي شركة راغبة في شراء النقد الأجنبي زيارتنا اليوم لتأكيد توفر هذا النقد بيان بالعمل..هكذا كان رد بنك السودان، واضح وفصيح ..!!

:: ومع ذلك، لتأكيد أيهما يكذب وأيهما يصدق، تحرينا وتقصينا ثم كتبت – بالنص الموثق بارشيف الزاوية أيضاً- ما يلي : نعم هناك نقد أجنبي مخصص للدواء – من نسبة عائد الصادر – بالبنوك التجارية الناشطة في مجال الصادر، ولكن هذه البنوك لا تتعامل مع كل شركات الأدوية، بل فقط مع الشركة العميلة لديها قبل قرار تخصيص تلك النسبة، ولذلك تحظى شركات بالنقد الأجنبي ولا تحظى به شركات أخرى وهي التي تتظلم، ولذلك يجب تجميع مبالغ نسبة عائد الصادر في محفظة ثم تقسيمها لكل الشركات بالعدل أو حسب الأصناف الدوئية التي تستهلكها عامة الناس بكثرة .. هكذا قدمت المقترح، ثم ( قفلت بلف القضية)..!!

:: ولكن – كما حال ذاك الحكيم – تفاجأت يوم الخميس الفائت بصفحة كاملة مدفوعة القيمة بصحيفة التغيير، كالت فيها شعبة مستوردي الأدوية لي من الإتهامات والشتائم ما إستطاعات إليها سبيلاً، وكل ذلك بتهمة مفادها ( إنت ساويت بين الحق والباطل بنشر تعقيب البنك و بتقديم المقترح)، وليست هناك تهمة أخرى في البيان الساذج..والمهم، كتبت – ولا زلت – للمواطن فقط لاغير، أي ليس لهذه الشعبة أو تلك، فليحكم المواطن لو أخطأت في نشر تعقيب بنك السودان أو فيفي التحري ثم تقديم مقترح حل الأزمة ، وأنا بحكمك أيها العزيز (موافق)، حتى ولو كان ضدي..!!

:: أما لساده الشعبة وشركاتها، فليس لي من رد على بيانهم غير ( ما فاضي لمهاتراتكم وشتائكم)، ثم أقلامنا معكم في قضية توفير الدولار بالسعر الرسمي لصالح أدوية المواطن..ولكن، أقلامنا ضدكم في قضية تحرير أسعار الأدوية و قضية خداع المجلس بعدم تسجيل الأدوية بأسعارها الحقيقية و قضية إستغلال الدولار الرسمي في شراء مستحضرات التجميل..تلك هي القضايا الخلافية التي مواقفنا فيها تؤرق مضاجع الشعبة وشركات لحد اللجوء إلى المحكمة الدستورية..وفي تلك القضايا، دع عنكم شتائم البيانات و التهديد بالمحكمة الدستورية، بل لو أسست الشعبة وشركاتها فضائية للشتائم وأخرى للمهاترات ثم لجأت لمحكمة لاهاي ( مافي حتى حياد)، ناهيكم عن مناصرتها..!!
[/JUSTIFY]