ودعا لدى لقائه أمس (الثلاثاء) بالقصر الجمهوري وزير التجارة “عثمان عمر الشريف” بحضور رئيس جمعية حماية المستهلك د.”نصر الدين شلقامي” وأمين عام الجمعية د. “ياسر ميرغني”، إلى مراجعة الآثار السالبة لسياسة التحرير على المواطن وإحياء توجيهات النائب الأول السابق لرئيس الجمهورية “علي عثمان محمد طه”، بإقامة لجنة لتحديد الأسعار التأشيرية لكل السلع بجانب إدخال سلعة الفول ضمن السلع الإستراتيجية وإلغاء الرسوم المفروضة عليها بواسطة آلية محددة.
ووعد د.”الدقير” بتذليل الصعاب التي تواجه انسياب السلع للمستهلك وإيجاد مفتشين تجاريين ومكتب لوزارة التجارة في كل الأسواق، للتحكم في السلع الداخلة والخارجة إلى السوق وتقصير الظل بين المنتج والمستهلك.
وأوضح وزير التجارة في تصريحات صحفية أن اللقاء تناول الغلاء وانفلات الأسواق والمشاكل الاقتصادية المتعلقة بالسلع الإستراتيجية وكيفية حماية المواطن، بجانب الإجراءات القانونية فيما يتعلق بالمنافسة ومنع الاحتكار وقانون الإغراق وقانون تنظيم الأسواق، وسبل تحقيق العدالة بين التاجر والمستهلك ودخول السلع بصورة شرعية ووفقاً للمواصفات والمقاييس .
وأضاف سيادته أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع يضم نائب رئيس الجمهورية مسؤول ملف الإصلاح بالدولة، ووزير المالية ومحافظ بنك السودان ووالي الخرطوم والنائب العام، لبحث القضية بكافة أوجهها الإدارية والاقتصادية والقانونية .
وكشف عن افتتاح (35) مركزاً لبيع السلع الموجهة للمواطن بسعرها الحقيقي بولاية الخرطوم اليوم من جملة (168) مركزاً مخططاً له بالولاية.
المحهر السياسي
خ.ي