[JUSTIFY]
قلل نواب المجلس التشريعي بالخرطوم من نسبة الاعتداء على المال بالولاية، ووصفوا النسبة الواردة في تقرير المراجع العام للولاية عن حجم المال المعتدى عليه والبالغ 15،% بالضعيف مقارنة بميزانية الولاية، وطالب النواب بتعقب مدير شركة تعمل في مجال توفير مياه الخرطوم ممن هربوا إلى الخارج أمسكوا عن ذكر اسمه بواسطة الشرطة الدولية الإنتربول بعد أن ثبت تورطه في جرائم مال عام، وانتقد النواب خلال جلسة التشريعي أمس (الخميس) ما ورد في تقرير المراجع العام عن تجاوزات في توصيل الدعم للمتضررين بسيول 2013، وقالت رئيس لجنة التشريع بالمجلس مريم جسور إن التعدي على المال العام وقع من الصرافين والمحاسبين بالمؤسسات لعدم معرفتهم بقوانين حماية المال العام، ونوهت إلى مراجعة 13 شركة من أصل 15 وامتنعت واحدة عن تقديم تقريرها، وشددت على ضرورة تصفية شركة لم تسمها متوقفة عن العمل منذ 2011، وأضافت: 10 هيئات تقدمت بتقارير للمراجعة وان الهيئات التي خضعت للمراجعة 3 فضلا عن عدم مراجعة 5 صناديق بالرغم من تقديمها لتقارير للمراجعة، فيما طالب النائب آدم محمد بتحديد نقاط عدم دقة الصرف الواردة في التقارير وأشار إلى أن إيرادات الأراضي تحتاج لجهد أكبر وطالب بإظهار فوائد القروض وأظهار حسابات الاستثمارات.. وفي السياق انتقد النائب عبدالرحمن مسيك تناول الإعلام لما ورد في تقرير المراجع حول التعدي على دعم المتضررين، وقال إن الدعم والمواد تلفت في المخازن ولم تصل للمتضررين وإن التناول الإعلامي (أساء لسمعة المنتسبين) وطالب الإعلام بمراجعة ما نقل حول الاتهامات التي جاءت في التقرير.. وطالب النائب وليام زكريا بإحياء فكرة المراجعة الداخلية وأضاف: الإعلام يتحدث عن عدم الشفافية وأعتبره انتقاصا من شخصية المراجع العام وتساءل ماذا بعد الارقام والتجاوزات؟
مهند عبادي: صحيفة اليوم التالي
[/JUSTIFY]
