وجاء في بيان لحكومة الثني مساء أمس (الخميس) أنها وفقا للإعلان الدستوري؛ تضع نفسها تحت تصرف البرلمان الليبي، وأنها على يقين أن البرلمان «سيوفق لاختيار حكومة جديدة ممثلة لجميع فئات الشعب الليبي دون إقصاء، وتحقق آماله وتطلعاته في الأمن والاستقرار وبناء دولة القانون والمؤسسات».
وأعلنت الحكومة التي تتمركز في شرق ليبيا لتجنب ضغوط الميليشيات الحاضرة بقوة في طرابلس؛ أن البرلمان المنتخب تلقى استقالتها في مدينة طبرق التي تبعد 1600 كلم شرق العاصمة طرابلس.
وقال عضو بالبرلمان «هذه مجرد خطوة روتينية. لا يوجد صراع بين الثني ومجلس النواب.. الثني مرشح لتشكيل الحكومة القادمة».
ولا تتمتع الحكومة الليبية المؤقتة بسلطة فعلية على البلاد التي تسيطر عليها ميليشيات مسلحة.
ويرغب المجتمع الدولي في تشكيل حكومة مماثلة وسط قلق من الفوضى التي تسود البلاد منذ فترة، والمخاوف من تحولها إلى حرب أهلية شاملة.
ونددت الحكومة المستقيلة بسعي الميليشيات الإسلامية المتشددة إلى تشكيل حكومة بديلة في طرابلس بعد إعادة إحيائها للمؤتمر الوطني العام، الذي انتهت ولايته مع انتخاب البرلمان الجديد.
وتأتي استقالة الحكومة وسط الأزمة السياسية المتصاعدة والقتال الدموي بين الميليشيات المتناحرة في البلاد، خاصة في طرابلس وبنغازي.
الشرق الأوسط
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
