ودعا المجلس في قرار اعتمده يوم الأربعاء بعثة (يوناميد) إلى إعادة توجيه مواردها نحو الأولويات الاستراتيجية المنصوص عليها في القرار 2148 (2014)، ولاسيما حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني، إلى جانب تسهيل أنشطة المعونة والوساطة، مشدداً على ضرورة “وقف الأنشطة غير المدرجة كأولويات في ذلك القرار”.
وحدد القرار الذي حمل رقم 2173 (2014) التعداد الأقصى لقوات (يوناميد) بـ 15845 عسكرياً و1583 شرطياً و13 وحدة شرطة تضم كل واحدة منها 140 فرداً، فيما طلب المجلس اطلاعه على تحديث مفصل بشأن عملية التخلي عن العناصر المدنية بحلول 15 سبتمبر المقبل.
وأعرب مندوب السودان عن “أسفه” أن قرار مجلس الأمن لم يشمل كل التطورات الإيجابية التي أشار إليها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة، الذي أكد تحسن الاستقرار في دارفور وسير عملية الدوحة، مؤكداً أن “دارفور تجاوزت مرحلة حفظ السلام ودخلت مرحلة الإنعاش وإعادة الإعمار”.
وأضاف أنه يجب أن يعترف القرار بالتقدم المحرز، وأن يركز على إدانة الجماعات المسلحة التي بقيت خارج عملية السلام وتعمل على عرقلة الحوار الوطني.
وأشار إلى أن “المواجهة العسكرية مع الجماعات المسلحة الأخرى قد انتهت، ويجري معالجة التوترات القبلية والسودان عازم الآن على مواصلة الحوار”.
واستنكر المجلس ما وصفه باستمرار التأخير في تنفيذ وثيقة الدوحة للسلام بدارفور وحث الموقعين عليها على إحراز تقدم أكبر في هذا الخصوص ووقف أعمال العنف والالتزام بوقف إطلاق النار الدائم.
صحيفة الجريدة السودانية
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
