وزير الصحة البحريني يحرج مستجوبيه ويبنج أسئلتهم

نجح وزير الصحة البحريني الدكتور فيصل بن يعقوب الحمر في رد الهجوم الذي شنته كتلة الوفاق الإسلامية الشيعية في البرلمان والذي سبقته حملة إعلامية وذلك خلال استجوابه اليوم من قبل 7 من نواب الكتلة واستمر لساعات طويلة ، واحرج الوزير النواب الذين رفضوا اعتبار اجابته انتصارا له واعتبروها ضعيفة وتثبت ما جاء في لائحة الاستجواب حيث اكد الوزير الحمر ردا على الوفاقيين ان محاور الاستجواب التي ردت عليها الوزارة جميعها كانت مخالفة لأحكام الدستور والقانون ، فيما قال النائب السلفي جاسم السعيدي عقب الاستجواب ” إننا نبدي أسفنا الشديد لتقديم الوفاق استجوابا هزيلا كهذا الاستجواب الذي أحرجها وأحرج النواب معها حيث كان وزير الصحة ذكيا وفطنا واثبت بجدارة أنه كفوء للمنصب الذي يتولاه واستطاع بحنكته وحجته القوية أن يطحن الوفاق طحنا وأن يعريها أمام جميع الكتل ووسائل الإعلام وكان حقا ما قلته أن ما تفعله الوفاق هو حمل خارج الرحم سبب أضرارا بأمه”.

وقال الوزير عقب استجوابه ” إن ماتم اليوم هو احد ثمرات ومظاهر المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ولدعم رئيس الوزراء وولي العهد” ، مضيفا ” إن وزارة الصحة قد التزمت احكام الدستور والقانون بشأن الاستجواب المقدم من عدد من النواب وقد ابانت الحقائق كاملة للجنة دون تجميل او تهويل”، مؤكدا ” كانت الوزارة ترغب في ان يراجع مقدمو الاستجواب سلامة المحاور من الناحيتين القانونية والدستورية حتى يحقق الاستجواب الغاية منه”، املا من الوزير ان يلتفت النواب لذلك في المستقبل”.

يشار هنا إلى ان المستجوبين استندوا إلى ثلاثة محاور في الاستجواب تتعلق بتعيين طبيب موقوف عن العمل رئيسا للفريق الطبي لسباقات الفورمولا التي انطلقت في 24 من شهر ابريل/ نيسان الماضي، بالإضافة إلى قيام شخصيات قيادية في الوزارة بترسية مناقصات للأدوية والأجهزة الطبية على شركات خاصة يمتلكونها، وإلغاء لجنة تحقيق ضد استشاريين يقومون بتنفيذ عمليات جراحية في المستشفيات الخاصة أثناء الدوام الرسمي.

المحور الاول مخالف للدستور
واكد الوزير ان وزارته ابانت للجنة بأن محور الاستجواب الأول الخاص بمخالفة احكام المرسوم رقم 7 لسنة 1989 بشأن مزاولة الطب البشري وطب الاسنان في توقيع العقوبة على الاطباء المخالفين لأحكام القانون قد خالف المادة 32 من الدستور لتدخله في اعمال هي من اختصاص السلطة التنفيذية والرقابة عليها من اختصاص السلطة القضائية ولا دخل للسلطة التشريعية بها.
واوضح أن الوارة ابانت بأن الوزير عندما قام بتخفيض العقوبة المقررة على الطبيبين قد استخدم حقه القانوني ولم يخالف أي قانون ابداً، أما عن زعم المستجوبين بأن الوزارة قامت بتعيين أحد الطبيبين رئيسا للفريق الطبي للفورمولا واحد فقد بينت الوزارة زيف هذا الادعاء ودعت المستجوبين للتحقق قبل سوق الاتهامات جزافا، مضيفا الوزير ” إن وزارة الصحة قد استغربت شديد الاستغراب من بناء المستجوبين استجوابهم وادعاءتهم على اخبار صحفية دون التحقق منها”.

لا علاقة لنا بالمناقصات

وذكر الوزير حول محاور الاستجواب الخاص بالسماح بمخالفة قانون المناقصات والمشتريات الحكومية والتستر على ذلك بأن الوزارة بينت مخالفته للدستور والقانون على حد سواء وذلك لكون وزارة الصحة ليست هي جهة الاختصاص في ما يتعلق بالمناقصات البتة وابانت للسادة مقدمي الاستجواب بأنه إذا كان لديهم مستندات تثبت مخالفة الوزارة للقانون، وهذا ما لم يستطيعوا اثباته، فكان حريا بهم ان يقدموها إلى الجهة المختصة وليس إلى وزارة الصحة.
وبين الوزير ان وزارته عبرت عن دهشتها من اعتماد المستجوبين في قولهم ان الوزارة خالفت قانون المناقصات على أن هناك زيادة في مشتريات الوزارة من شركتين معينتين يملك فيهما احد الوكلاء المساعدين اسهما إذ انه لو صلح هذا المعيار فإنه لن يختص بهاتين الشركتين فحسب بل ربما جميع الشركات التي تتعامل مع وزارة الصحة لسبب بسيط هو ان الموازنة المخصصة للأدوية والأجهزة الطبية تزيد في كل سنة ، ولقد كانت وزارة الصحة تأمل أن يبني المستجوبون إدعاءتهم على مخالفات مثبتة لا على توقعات وتخمينات.

وقال الوزير ان المستجوبين قد وقعوا في خلط كان الاجدر بهم ألا يقعوا فيه لو تريثوا قليلا، وتمثل هذا الخلط في عدم تفريقهم بين تقدم الموظف بعطاءت بالذات في مناقصات تطرحها الوزارة وبين تقدم شركات يملك فيها الموظف اسهما وهم ام غير محضور قانونا وقد قدمت الوزارة رأيا بشأن ذلك من دائرة الشؤون القانونية فندت فيه إدعاءات ومزاعم المستجوبين.

وذكر ان وزارة الصحة قد أكدت في ردها على هذا المحور أن لجنة التحقيق البرلمانية لم تستطع ان تجد دليلا واحدا على ان الوزارة قد خالفت قانون المناقصات، كما إن الوزارة قد قدمت للجنة مستندا ابانت فيه انها طالبت مجلس النواب بتسليمها ما يؤيد ما ادعاه احد اعضاء فريق الاستجواب من أن لوكيل الوزارة المساعد حصة في مشتريات الوزارة غير أنه لم يفعل حتى تاريخه وكانت الوزارة تأمل منه أن يقدم هذه المستندات لها أو لأي جهة أخرى يرى أنه من خلالها يتم الحفاظ على المال العام
وحول المحور الثالث والمتعلق بالسماح بمخالفة قانون الخدمة المدنية والقرار رقم 1 (2007) بشأن ضوابط تنظيم مزاولة الطب الخاص للاستشاريين العاملين في وزارة الصحة والتستر على المخالفات فإن الوزارة قد بينت مخالفته للدستور والقانون مع تذكيرها بأن المستجوبين لم يقدموا دليلا على تهمهم بل لم يسندوا إلى وزير الصحة تهمة من الاساس إذا إن كل ما ذكروه في هذا المحور هو وقائع لا غير وكانت الوزارة تأمل منهم ان يحددوا المواد القانونية التي تمت مخالفتها غير انهم لم يفعلوا ذلك.

وعبر الوزير مجدد عن اسفه لعدم تأكد المستجوبين حتى من المعلومات التي استندوا اليها لتقديم استجوابهم وكمثال على ذلك انهم ذكروا ان وزير الصحة الغى او جمد اللجنة على أقل تقدير ، داعيا اياهم للتأكد من معلوماتهم قبل الشروع في استخدام الادوات الرقابية في المستقبل.

وقال في ختام تصريحه عقب الاستجواب ان وزارة الصحة تؤكد ان جميع محاور الاستجواب كانت مخالفة للدستور والقانون وإن ما قدمه المستجوبون من مستندات لا ترقى لأن يبنى عليها استجواب، ويكفي ان نشير إلى ان 98 مستندا من أصل 111 هي عبارة عن مستخرجات من الموقع الالكتروني لمجلس المناقصات ووزارة الصناعة والتجارة. ودعا الوزير الذين اطلقوا التهم يمينا وشمالا ودون دليل والذين ادعوا ان وزارة الصحة قد ضللت السلطات في مملكة البحرين وخالفت القوانين” ان يتريثوا قليلا ويرفقوا بهذا البلد واهله فالبحرين تستحق منا الكثير وليس التهويل وسوق الاتهامات التي تضر بها واهلها”.

السعيدي : استجواب الوفاق حمل خارج الرحم أضر بأمه

بعد انتهاء لجنة الخدمات في مجلس النواب من استجواب وزير الصحة د. فيصل الحمر أدلى النائب السلفي المستقل الشيخ جاسم السعيدي تصريحا لوسائل الإعلام قال فيه : إننا نبدي أسفنا الشديد لتقديم الوفاق استجوابا هزيلا كهذا الاستجواب الذي أحرجها وأحرج النواب معها حيث كان وزير الصحة ذكيا وفطنا واثبت بجدارة أنه كفوء للمنصب الذي يتولاه واستطاع بحنكته وحجته القوية أن يطحن الوفاق طحنا وأن يعريها أمام جميع الكتل ووسائل الإعلام وكان حقا ما قلته أن ما تفعله الوفاق هو حمل خارج الرحم سبب أضرارا بأمه.

وتابع : وما حدث أمر غير مستغرب فالوفاق لم تستفد من الدروس السابقة وما زالت الشطحات الوفاقية مستمرة بتخبط شديد واضح للعيان ، ولقد تجلى الأمر اليوم وأصبح واضحا للجميع بأن الاستجواب تعتريه الشبهة الكيدية وأن ما أثير من وجود مساومات بات ظاهرا ومشكوفا للجميع”
وأضاف السعيدي ” إن ما تقوم به الوفاق من ألاعيب سياسية أكبر من حجمها لم يكن أحد ليستفيد منه سواء المجلس النيابي أو الوفاق نفسها فما تفعله الوفاق في المجلس النيابي ما هو إلا تضييع لوقت المجلس وتعطيل لمشاريعه التي تتأخر وتتعطل بسبب الاستعراضات الوفاقية التي ظنت الوفاق بأنها ستستطيع من خلالها اللعب على عقول المواطنين و تكسب من خلال استعراضاتها وعويلها ود شارعها الذي أوصلها إلى البرلمان إلا أن يقظة الشارع وتفتح العقول جعل من الجميع يكتشف أن ما تقوم به الوفاق ما هو إلا بهرجات إعلامية .
المصدر :ايلاف