ففي ختام اجتماعات الجولة الرابعة للمفاوضات الرامية إلى إنهاء الأزمة، والتي عُقدت بالعاصمة السودانية الخرطوم، أعلن وزراء المياه في كل من مصر وإثيوبيا والسودان عن اتفاق على “التضامن لإجراء الدراسات التي أوصت بها لجنة الخبراء الدولية”، وتكليف مكتب استشاري عالمي لإجراء الدراسات المطلوبة.
كما أشار البيان الختامي للاجتماعات، بحسب ما أوردت قناة “النيل” الرسمية في القاهرة، إلى أنه تم أيضاً الاتفاق على تشكيل “لجنة وطنية”، تتكون من 4 خبراء لكل دولة من دول حوض النيل الشرقي، واعتماد فترة 6 أشهر كإطار زمني للدراسات تبدأ في الأول من سبتمبر/ أيلول المقبل.
ونقلت عن وزير الري المصري، حسام مغازي، قوله إنه سيتم الاستعانة بخبراء دوليين في حالة وجود خلافات، لافتاً إلى أنه سيتم إنشاء مكتب دولي استشاري لعمل الدراسات حول تأثير السد على دول المصب، ودراسة أخرى بالتأثيرات الاجتماعية والبيئية على دول النيل الشرقي.
ونفى وزير الري المصري موافقة بلاده بشكل نهائي على مشروع بناء سد النهضة الإثيوبي، خلال اجتماعات الخرطوم، وأكد أنها “رهن بنتائج الدراسات الدولية، التي تم الاتفاق على آلية تنفيذها، وأن تكون قراراتها ملزمة لجميع الأطراف”، بحسب ما أوردت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
وتابع مغازي أن “إثيوبيا قبلت أن يكون قرار أو رأي المكتب الاستشاري، الذي سيتم إنشاؤه، ملزماً للأطراف جميعها”، لافتاً إلى أنه على ضوء النتائج المرتقبة، يمكن تدارك أي تداعيات سلبية لبناء السد، حيث من المنتظر الانتهاء من المرحلة الأولى لبنائه في أواخر العام المقبل.
وحول تصريح وزير المياه الإثيوبي، ألمايو تيغنو، عن استمرار بلاده في بناء سد النهضة، أكد وزير الري المصري أن كلام نظيره الإثيوبي يتعلق بالمرحلة الأولى لبناء السد، والتي تتضمن تخزين 14 مليار متر مكعب من المياه، والتي يُتوقع الانتهاء منها في سبتمبر/ أيلول 2015.
وأوضح مغازي أن الدراسات التي تم الاتفاق عليها من المقرر أن تنتهي في مارس/ آذار 2015، أي قبل 6 شهور من موعد انتهاء المرحلة الأولى، مشدداً على قوله إنه “إذا حدثت أي أضرار، سيتم تداركها”، على حد قوله.
وكان تيغنو قد ذكر، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، أن “إثيوبيا لن تتوقف عن بناء سد النهضة، وليس هناك ما يدعوها إلى وقف أعمال البناء”، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده ليس لديها أي نية لإلحاق الضرر بمصر والسودان.
CNN
ي.ع
-
-
-
-
-
-
-
-
