وتناول الاجتماع بالبحث ارتفاع اسعار السلع الأساسية وسبل السيطرة عليها والخطط والبرامج الاقتصادية للولاية التى تهدف الى زيادة الانتاج حيث قدم والي الخرطوم ونائبه رؤية الولاية لمعالجة ارتفاع الأسعار واكد الاجتماع دعم الدولة لولاية الخرطوم باعتبار انها تتحمل العبء الاكبر للسياسات الاقتصادية مؤكداً على ضرورة اجراء معالجات استثنائية وقوية لتخفيض الأسعار من خلال الوفرة التى ستوقف المضاربات والاحتكار والتخزين .
وأصدر نائب رئيس الجمهورية عدداً من التوجيهات الداعمة للولاية في هذا الشأن أبرزها توجيهات لبنك السودان المركزي بتوفير العملات الصعبة لتوفير مدخلات انتاج الدواجن ودعم المنتجين حتى تحقق رؤية الولاية بخفض اسعار الدواجن ليصل سعرها الى (30) جنيه لكيلو الفراخ وتثبيت أسعارها كما تم توجيه البنك المركزي بتوفير العملات الأجنبية لولاية الخرطوم لتنفيذ برنامج الخبز المخلوط وسداد التزامات تمويل محطة مياه المنارة كما وجه الاجتماع ولاية الخرطوم بالتحرك العاجل لاستيراد لحوم حمراء من مناطق الانتاج وطرحها في اسواق البيع المخفض وزيادة عدد مراكز الانتاج الحيواني التى انشأتها الولاية في المحليات الـ 7 كما أقر الاجتماع ضرورة توجيه الدعم الاتحادي لقطاعات الانتاج بالتركيز هذا العام على زراعة الحبوب الزيتية لزيادة الانتاج المحلي من الزيوت ودعم صناعة الالبان واللحوم وتنفيذ المشروع المشترك بين ولاية الخرطوم وولاية نهر النيل بالتوسع في زراعة القمح
كما اقر الاجتماع زيادة مراكز البيع المخفض لتصل لكل مواطن وتتوفر فيها السلع الأساسية
هذا وقد خرج الاجتماع بتوجيه ولاية الخرطوم باعداد مصفوفه برؤيتها لمعالجة ارتفاع الأسعار وزيادة الانتاج لاقرارها في اجتماع يعقد في القريب العاجل تصدر منه قرارات وسياسات من الحكومة الاتحادية لتنفيذ هذه الرؤية .
سونا
خ.ي