حوافز تشجيعية وفي ذات السياق قال الخبير الاقتصادي د. محمد الناير إن الأمر لا يتطلب محاكم عسكرية مشدداً على أهمية ان تردع الدولة الذين يستغلون ظروف المواطنين، واضاف ان الدولة لديها سياسات يمكن ان تفيد في انخفاض الأسعار وإعادتها الى نصابها بالتدخل غير المباشر الذي لا يتعارض مع سياسة تحرير الأسعار، بجانب أن الدولة لديها أدواتها من المفترض أن تراقب بها الأسواق، أيضاً لديها معلومات محسوبة بطرق علمية عن تكاليف الإنتاج والاستيراد لأي سلعة، وبالتالي إذا ما شعرت الدولة أن السلع تباع في الأسواق بضعفي تكلفتها يسهل عليها عملية انسياب هذه السلعة من خلال منح حوافز تشجيعية للتجار وبذلك تضمن وصولها للمواطن بسعر معقول، مبيناً وجود آليات لدعم السلع من مواقع التصنيع إلى مواقع التوزيع المباشر دون المرور عبر الوسطاء أو السماسرة، منادياً بضرورة تخفيض بعض الرسوم والضرائب وفك الاحتكار بجانب توسيع قنوات التوزيع التي تصب في مصلحة المستهلك، وقال هذا لا يمنع الدولة من خلال أجهزتها المختلفة (أمن اقتصادي وغيره) أن تعلم الذين يغالون في الأسعار لتحقيق الأرباح الفاحشة دون اللجوء إلى إنشاء محاكم عسكرية كما طرح البعض. تخفيف حدة الغلاء ومن جانبه قلل الخبير الاقتصادي د. محمد أحمد الجاك من أهمية قيام المحاكم لمكافحة الغلاء، وقال ان تجربة المحاكم في السودان لا تحل مشكلة لأن المسؤولين عنها يتم تعيينهم من قبل الجهات ذات الصلة ومهما كانت لها من سلطات لا يمكنها تخفيف حدة الغلاء لان فعاليتها مرتبطة بالبيئة التي تعمل فيها، وأضاف أن معظم المحللين الاقتصاديين يعزو الغلاء الى شرائح معينة من المجتمع في مواقع اتخاذ القرار والمحاكم تصبح تحت إشارة هذه الشرائح مما يجعلها عديمة الفعالية فيما يخص الغلاء والحد منه، مبيناً أن هذا الغلاء ناتج عن عوامل وممارسات غير اقتصادية معروفة كتدهور الإنتاج والعجز فيه الذي يرتبط بتكاليف الإنتاج بسبب مدخلات الإنتاج المستوردة التي تكلف مبالغ طائلة بسبب تدهور العملة المحلية، والتي جعلت كثيراً من المؤسسات التي تنتج سلع استهلاكية تقلص من انتاجها وتحاول ان تغطي تكلفة الإنتاج من خلال زيادة الأسعار. وعزا الجاك الغلاء إلى المضاربات والضرائب والرسوم التي لها انعكاسات سالبة على العملية الإنتاجية، مشدداً على أهمية توفير الظروف التي تشجع الإنتاج والتي لا تتم إلا برسم سياسات اقتصادية تقلل من التكاليف الإنتاجية من خلال دعم الدولة للمنتجين وتأمين أسواق تعكس اسعار مجزية للمنتج، منادياً الدولة بان يكون لها دور محوري في عملية الإنتاج خاصة انتاج السلع الضرورية بحكم أنها تهتم بالرفاهية الاجتماعية وليس الربح.
تطبيق القانون وفي سياق متصل قال الخبير الاقتصادي عادل عبد العزيز في ظل سياسة التحرير الاقتصادي المتبعة الآن في كل دول العالم تقريباً فان معالجة ارتفاع الأسعار وصلاحية السلع وتنظيم الأسواق يتم بوسائل تشريعية وقانونية وليس بالطرق الادارية في غالب الدول الآن، وأوضح وجود قوانين لتنظيم التجارة تعمل في ثلاث اتجاهات فعالية حرية المنافسة ومنع الاحتكار ومنع الاغراق وهذا يتم بتطبيق هذه القوانين داخل البلد بالتعاون مع المنظومة الإقليمية والدولية، مبيناً وجود قانون تم الشروع في تطبيقه هذا العام وإن وزارة المالية والاقتصاد وشؤون المستهلك تكثف الحملات الرامية لتطبيق احكام هذا القانون وهي تمنع الاحتكار ورعاية المنافسة وضمان صلاحية السلع وظروف العرض السلعي ومراقبة الأسعار في ثلاث سلع رئيسة تدعمها الدولة ( الخبز، المواد البترولية، والأدوية) مؤكداً علم الجهات المنوط بها تنفيذ هذا القانون لتطبيقه بصورة واضحة على مستوى ولاية الخرطوم وعلى المستوى الاتحادي تمت إجازته من المجلس الوطني وتعكف وزارة التجارة الاتحادية الآن في تكوين المجالس لتطبيقه، وقال عبد العزيز آن الأوان لاستكمال تطبيق إجراءات هذا القانون على المستوى الاتحادي وحث الولايات على استصدار تشريعات ماثلة.
صحيفة الانتباهة
سارة إبراهيم عباس
ت.إ
[/JUSTIFY]
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
