فهل هناك حقاً (لوبي) قريب وصديق للصين داخل حكومة السودان ومؤسساتها؟
وهل صحيح أنَّ (مصالح) و(فوائد) خاصة تعود على أفراد مقابل احتكار كل شيء لشركات صينية رأينا بأمهات أعيينا إنجازها وجودة أدائها في صيانة جسري “شمبات” والآن “كوبر” الذي صار مضحكة سائقي الحافلات؟!!
الاستشاري لمشروع سد مروي كان شركة ألمانية؛ ولهذا كان ذاك الصرح الشامخ المنيع المنتج بلا مشكلات تذكر. والاستشاريون لطرقنا وجسورنا ومستشفياتنا وغالب منشآتنا العامة شركات هندسية سودانية ضعيفة الخبرة والإمكانيات أو صينية من الدرجة العاشرة!!
“مجدي” رئيس الجالية السودانية السابق بألمانيا يحدثني عن وزراء وولاة من “الخضر” إلى “إيلا” جاءوا إلى برلين وحصلوا عبر شباب سوداني على عروض ودراسات جدوى من شركات ألمانية لمشروعات الصرف الصحي والترام في الخرطوم، وتحلية مياه بورتسودان تحت إشراف بروفسور ألماني متخصص في مجال المياه، لكن مسؤولينا يعودون إلى السودان ثم لا يسألون بل لا يردون على (إيميلات) واتصالات مقدمي تلك العروض!!
الأغرب أنَّ شركات المقاولات هذه مستعدة لاستجلاب شركات أوربية لـ(تمويل) هذه المشروعات على أن تتلقى ضمانات بجدولة التكلفة من بنك السودان.
وإذا كانت هناك شركة عالمية وعلماء (ألمان) باستطاعتهم حل مشكلة المياه في ولاية البحر الأحمر وهي أكبر أزمة تواجه حكومتي المركز والولاية، فلماذا يصر الدكتور “إيلا” وصحبه على انتظار توصيل مياه النيل بعد عمر طويل إلى بورتسودان عابرة مئات الكيلومترات؟! وكم تبلغ تكلفة نقل مياه (النيل) للبحر الأحمر قياسا بكلفة المشروع الألماني ؟ بالتأكيد لا مقارنة .
عندما كنا نستورد مبيدات سويسرية لمنتجاتنا الزراعية لم نكن نسمع بالسرطان، وحين استجلبنا مبيدات رخيصة من شرق آسيا يبقى أثرها لأيام في المحاصيل على خضرواتنا وفاكهتنا، بلغ عدد المصابين سنوياً بالسرطان أكثر من (7) آلاف حالة بالسودان !!
وأن تدفع حكومتنا أضعاف قيمة العروض الصينية لشركات أوربية في مجالات البنى التحتية وهي قطاعات لا علاقة لها بالسياسة والعقوبات والمؤامرات كما يمكن أن يحدث أو حدث في قطاع البترول، خير من إهدار المال على بنيات هشة سريعة التآكل.
واذكروا – سادتي- دائماً أنَّ جسري (النيل الأبيض) و(الأزرق) الرابطين بين أم درمان والخرطوم، والخرطوم وبحري، تركهما لنا السادة (الإنجليز) منذ عشرينيات القرن المنصرم، وما زالا صامدين!!
المجهر السياسي
خ.ي
مقالات ذات صلة
-
-
-
-
-
-
-
-
