وقال وكيل توزيع رفض ذكر اسمه إن أسطوانات الغاز تسلم أحياناً ناقصة من الشركات، ونوه أن هذا النقص ربما يحدث خلال الترحيل والتوزيع، خاصة وأن معظم أسطوانات الغاز غير جيدة وبعضها أصبح غير مطابق للمواصفات الفنية، ويمكن أن يتسرب منها الغاز.
وأشارت المواطنة “سلمى عمر حمدان” أن أسطوانة الغاز كانت في السابق تقضي معها حوالي شهرين، لكن الآن لم تبقَ سوى شهر. وقالت إن وزنها تناقص بصورة واضحة مقارنة مع السابق. وأكدت أن هنالك نقصاً يتم في السلعة لكن لا ندري من هي الجهة هل الوكلاء أم في المستودعات.
وطالب المواطن “فيصل كمال” هيئة المواصفات والمقاييس بالتدخل لضبط التلاعب في سلعة الغاز بإلزام شركات الغاز بتوضيح حجم العبوة التي في الاسطوانة حتى ينتبه المواطن إلى حالات الغش في العبوة، مشيراً إلى أن الشكاوى تتحدث عن أسطوانات تباع بوزن (7) كيلو فقط. وقال هذا مؤشر خطير وتلاعب غير متوقع في سلعة الغاز، مبيناً أن الغش التجاري طال كافة السلع ولم يسلم منها غاز الطبخ المسال الذي نعتقد أن الدولة تتولى أمره.
ورأى المواطن “بشير الهادي” أن أزمة ندرة غاز الطبخ في الآونة الأخيرة التي أدت إلى التلاعب في تعبئته من قبل الجشعين وضعاف النفوس، موضحاً أن أسطوانة الغاز كان شخص واحد يجد صعوبة في حملها لكن الآن الأطفال يقومون بحملها لأنها نقصت من (12,5) فيما ارتفع سعرها ليصل في بعض الأوقات إلى (50) جنيهاًًًًً.
وانتقدت “عفاف محمد” ضعف الرقابة على السلع والخدمات بالأسواق. وقالت إن الدولة أصبحت مهتمة بالقضايا السياسية أكثر من التي تتعلق بمعيشة المواطنين، مؤكدة أن نقص الأوزان لم ينحصر في الغاز فقط بل في أوزان الخبز وعبوات السلع الاستهلاكية، معتبرة ذلك فوضى عارمة تحتاج لتدخل عاجل عبر تشريعات وقوانين تلزم المنتجين والمصنعين بالأوزان التي نصت عليها مواصفات الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس. وانتقدت عبوات الأغذية ذات الحجم الصغير مثل الألبان المجففة والزيت في الأكياس والسكر زنة الكيلو. وقالت إنه يفتح الباب واسعاً أمام نقص الأوزان.
الخرطوم ـ سيف جامع: صحيفة المجهر السياسي
ي.ع