مصر تعتزم سحب أراضي من مستثمرين ومزارعين لشق “قناة السويس الجديدة” وتنمية ضفافها

ومع بدء الحفر في المجرى الملاحي الجديد، وتصاعد الآمال المعقودة على المشروع في زيادة معدلات التشغيل وزيادة إيرادات البلاد الدولارية من جراء زيادة أعداد السفن العابرة في القناة، يتألم البعض الآخر من اعتزام الحكومة سحب أراضي قاموا بزراعتها على مدار أكثر من 29 عاما، دون وعود بتعويضهم عن الأراضي التي سيفقدونها، كما أنذرت السلطات بعض المستثمرين، باسترداد أراضي منحتها لهم لإقامة مصانع عليها ولم يستغلوها حتى الآن.

وتقوم مصر حاليا بشق مجرى ملاحي جديد بمحاذاة المجرى الملاحي القديم بطول 35 كيلومترا، مع أعمال توسعة تقدر بنحو 37 كيلومترا في الممر الملاحي الحالي، في مشروع أسمته “قناة السويس الجديدة”، كما بدأت أول الخطوات الفعلية في تنمية محور قناة السويس، باختيار تحالف لتخطيط الأراضي المتاخمة لمجرى القناة، لاستثمارها في إقامة مصانع ومناطق لوجستية، ويتوزع المشروع بين مدن القناة الثلاث “الإسماعيلية” و”السويس” و” بورسعيد”، فضلا عن أجزاء من محافظتي شمال وجنوب سيناء (شرق مصر).

وبعد 29 عاما من العمل الجاد والشاق في تعمير صحراء سيناء، قضاها واشقاءه الثمانية في استصلاح نحو 27 فدانا شرق قناة السويس بقرية الأبطال، وهي إحدى قرى شباب الخريجين، فوجئ اسماعيل مصطفى بمعدات وآلات الشركات العاملة في مشروع حفر قناة السويس الجديدة تطوق مزرعته، مع تحذيرات تصدرها قوات الجيش (المسؤولة عن عمليات الحفر) له ولجيرانه بإخلاء الأراضي الزراعية، وذلك لوقوع أراضيهم في مسار القناة الجديدة.

اسماعيل هو نموذج لأكثر من 56 أسرة أصبحت أراضيهم الزراعية على وشك الإزالة خلال الأيام القليلة القادمة، وتمتد على مساحة أكثر من 120 فدان شرق قناة السويس لبدء أعمال الحفر بها.

ويقول اسماعيل في لقاء مع وكالة الأناضول: “أكثر من 29 عاما قضيتها وأشقائي في استصلاح هذه الأرض التي كانت أراضي مغطاه بكثبان الرمال، بدأنا مشروعنا في تلك الأراضي عام 1985 وقمنا بمدها بشبكات المياه، وبفضل الله ثم بمجهودنا تحولت هذه المساحات إلى أراض خضراء ومزارع مثمرة للمانجو والمحاصيل الزراعية والزيتون، بنينا ومنازل وأنشأنا مزارع دواجن”.

وتابع: “في هذه الأثناء قمنا بمخاطبة جهاز تعمير سيناء، وهو الجهاز المختص حينذاك بالأراضي في سيناء، لتملك أو التعاقد على حق انتفاع الأرض، وبالفعل تمت الموافقة على ذلك ولدينا أوراق مدون بها مخاطبات الهيئة لنا بأنه لا مانع من تملك الأرض”.

وأشار إسماعيل إلى أنه في عام 2001 صدر قرار جمهوري رقم 14 بتخصيص الأرض والتي نقيم عليها، لهيئة قناة السويس. ومنذ ذلك الوقت لم يتم توجيه أية مخاطبات لنا حتى جاء قرار إقامة القناة الجديدة وفوجئنا بإنذارات الاخلاء والازالة في مدة 15 يوم “.

وقال: “نحن جميعا لسنا ضد إقامة المشروع ونتمنى أن يُنفذ المشروع لما فيه من الخير ونهضة المنطقة، ولكن كل ما نطالب به هو توفير البدائل لنا وتخصيص أراضي أخرى نقوم باستصلاحها وزراعتها، وهذا أبسط حقوق المواطنة، هناك من الأسر تعتبر قرار الإخلاء بمثابة الإعدام فهذا مصدر الدخل الوحيد لهم .”

وقال اللواء أحمد القصاص محافظ الاسماعيلية إن المحافظة أعدت لجنة لحصر مساحات الأراضي المعتدي عليها، والواقعة في مسار وحرم القناة الجديدة، وتم إبلاغ المتعدين تمهيدا لأعمال الإزالة.

وذكر، في تصريحات لوكالة الأناضول، أن الأراضي الواقعة في مسار القناة هي أراضي ملك هيئة قناة السويس، وتم الاعتداء عليها وأقيمت عليها مباني وأراضي زراعية.

وقال إن الحكومة لن تدفع اية تعويضات للمعتدين على هذه الأراضي والتي سيتم ازالة ما عليها .

وقال اللواء كامل الوزير رئيس اللجنة الهندسية لمشروع قناة السويس، في تصريحات صحفية سابقة، إن القوات المسلحة بدأت بنفسها وتم ازالة مزرعة مثمرة للجيش تقع على مساحة2000 فدان من أجواد أنواع الأراضي المثمرة، والمزروعة بالمانجو والزيتون، وذلك من أجل الصالح العام لوقوع المزرعة في حرم القناة الجديدة.

وقال اللواء العربي السروي محافظ السويس، التي يقع بها ميناء شمال غرب خليج السويس وهو ضمن محور تنمية قناة السويس، إن بلاده ستنذر رجال الأعمال الحاصلين علي ملايين الأمتار من الأرضي للاستثمار بخليج السويس، ولم يقوموا بتنفيذ مشروعات علي هذه الأراضي، وسندرس ضم هذه الأراضي عند سحبها إلى مشروع محور تنمية قناة السويس.

وذكر السروي، أنه جرى الاجتماع مع حاتم يونس رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس وأسماء مخلوف مدير إدارة المشروعات بالجهاز، وكلفهما بإنذار كافة المشروعات المتعثرة بميناء شمال غرب خليج السويس لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، وسحب ارضيها.

وأشار السروي، أنه لن يتم السماح باستغلال الأراضي في خليج السويس غير للأغراض المخصصة لها وهي تنفيذ مشروعات وإنشاء مصانع علي هذه الراضي من أجل توفير فرص عمل للشباب بالسويس، وتابع: “لذلك قمنا بارسال انذار للشركة التي لا تقوم بتنفيذ المشروعات”.

وقال مسؤول بهيئة الاستثمار بالسويس لوكالة الأناضول، أن الحكومة أعادت أكثر من 15 مليون متر مربع لرجال الأعمال، كان رئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري قام بسحبها منهم لتأخرهم في استغلالها، خاصة وأن هذه الأراضي تقع بمناطق متميزة للغاية وعلي ساحل خليج السويس.

وأشار المسؤول إلى أن الحكومة عندما قررت إعادة الأراضي إلي رجال الأعمال، وأعطتهم مهلة عامين من أجل إقامة مشروعات، ولذلك ليس من حق المسئولين بالسويس سحب هذه الأراضي الآن من رجال الأعمال لأن الحكومة هي التي أعادت تلك الأراضي بعد استعادتها منهم.
[/JUSTIFY]