عقب اتهام السودان بانتهاك حرية الأديان :الحكومة تقلل والحركة ترحب

صنف تقرير صادر عن وزارة الخارجية الامريكية السبت الماضي على موقع البي بي سي السودان ضمن واحدة من الدول المثيرة للقلق فيما يتعلق بوضع الحريات الدينية وضمت القائمة13 دولة رأى التقرير انها جديرة بالمراقبة لانها الاكثر انتهاكا للحريات الدينية منها مصر والعراق والسعودية والسودان والصومال وتركيا وإيران وأفغانستان وكوبا وتركمانستان ،ويهدف التقرير بحسب معديه في الهيئة الأمريكية للحريات الدينية إلى توثيق أعمال الحكومات التي تقمع حرية التعبير الديني او تتغاضى عن أعمال العنف ضد الأقليات الدينية، بالإضافة إلى تلك الحكومات التي تحترم وتحمي وتشجع الحرية الدينية ،غير ان الحكومة قللت على لسان سفيرها بالخارجية على الصادق من قيمة التقرير على اعتبار ان الهيئة التى اصدرت التقرير من الجهات التي تناصب السودان العداء وتتعمد تشويه سمعته.
.وضمن العقوبات الامريكية العديدة المفروضة على السودان اتهمت الخارجية الامريكية ومنذ العام 1999م السودان كدولة مثيرة لقلق خاص وتواصلت تلك الاتهامات حتى العام 2009 م ، وأكدت الولايات المتحدة الأمريكية في أكثر من مناسبة أن القيود المفروضة على الحرية الدينية تعوق تحسين العلاقات بين البلدين واتهمت تقارير سابقة فى ذات السياق السودان بتقييد حريات العبادة وقمع حرية التعبير الديني بجانب التقاضي عن اعمال العنف والتعسف ضد الاقليات الدينية وتشديد الخناق عليها واتباع سياسات الاسلمة والتعريب .واكد تقرير عام 2005 م .
واضاف ان الكثير من غير المسلمين يعتبرون إنهم يعاملون كمواطنين من الدرجة الثانية وإنه يتم التمييز ضدهم في الوظائف والعقود الحكومية ،ليس هذا فحسب بل اكد على تلقي بعض المسلمين معاملة تفضيلية في ما يتعلق بالخدمات الحكومية المحدودة كالحصول على الرعاية الطبية والمعاملة التفضيلية في المحاكم عند النظر في دعاوى بين مسلمين وغير مسلمين .
وفي سياق حديثه دعا عرمان الى عدم تطبيق العقوبات الحدية على غير المسلمين وفقا لما ورد في اتفاقية نيفاشا بجانب مطالبته بمراعاة اعراف وتقاليد غير المسلمين فيما يتعلق بعقوبة الزنا وهو ماذهب اليه زعيم حزب الامة الصادق المهدي فى حديث له عن التعايش الديني فى السودان فى يناير من العام 2005 حيث قال رفضنا مشروع القانون الجنائي الذي قدمه وزير العدل عام 1989 لانه ينص على تطبيق الاحكام على الاساس الجغرافي وكان رأينا ان تطبيق الاحكام يدور مع المسلم حيثما كان والاستثناء يدور مع غير المسلم حيثما وجد واردف بدعوته لتأسيس ميثاق ديني لتنظيم العلاقة بين الاديان تراعي حق الجماعات الدينية فى تشريعات مستمدة من عقيدتها بجانب النص الواضح على آلية لتمكين غير المسلمين لاستثنائها من تطبيق الاحكام الاسلامية حيث هم اغلبية لانه وكما بين لااتفاقية السلام ولا الدستور سيعالجان العلاقة بين الاديان .
ويرى عدد من المراقبين ان مثل هذه التقارير تعد مبررا للإدارة الأمريكية كي تمارس ضغوطا وتفرض قيودا على الدول المتهمة بانتهاك حريات الأديان بحيث تقرر نوع العقوبات الاقتصادية والدبلوماسية التي تعتزم فرضها ليسهل بعد ذلك افتراس الدولة بحزمة من القيود طلبا للرضوخ وتقديم التنازلات واعتبر الناطق الرسمي للمجلس الاستشاري لحقوق الانسان الطيب هارون ان التقرير حوى معلومات غير صحيحة وغير دقيقة لم تتوخَ الامانة العلمية ولا المصداقية حسب وصفه ،مشيرا الى حقوق الاقليات غير المسلمة محمية بموجب دستور السودان الانتقالي كما ان اتفاقية السلام افردت مساحة واسعة للاعتراف بالآخر واردف ان قيام مفوضية حقوق غير المسلمين يدعم هذا الاتجاه بجانب مباشرة عملها فى مراقبة اوضاع الاقليات غير المسلمة وتوفير الدعم اللازم لمنشآتها هذا اضافة الى مفوضية المراجعة الدستورية التى من شأنها مراجعة كل القوانين لتتماشى مع الدستور واضاف ان الحريات الدينية الموجودة فى السودان لامثيل لها لان الاسرة الواحدة فى الجنوب مثلا تضم المسلم والمسيحي واللاديني ولايسبب هذا اي اشكالات داخلها حيث يقوم كل فرد بشعائره الدينية دون قهر او انتهاك لحرية معتقد او دين.وفى تعليقه على مااثير مؤخرا اعترف هارون بوجود بعض التفلتات التى تحدث من هنا وهناك بين الفينة والاخرى الا انه اكد انها لاتمثل توجه الدولة ودعا هارون فى ختام حديثه طرفي الحكومة بتفعيل الآليات الموجودة وانزالها الى ارض الواقع لتفادي التجاوزات مستقبلاً .
سارة تاج السر :الصحافة