وذكر الدرك الوطني بولاية (محافظة) وادي سوف (630 جنوب العاصمة)، الثلاثاء، أن مصالح الدرك الوطني تمكنت من الإطاحة بـ”ستة جزائريين” ينتمون إلى شبكة لتهريب البشر “لها امتداد بمحور الشرق الأوسط – المنطقة المغاربية وأوروبا”.
وأوضح أن الشبكة كانت بصدد محاولة تمكين 150 سوريا من بينهم عشرات الأطفال من اجتياز الحدود الجزائرية-الليبية، تحسبا لنقلهم بطريقة غير شرعية إلى أوروبا.
وحسب تصريحات الدرك الوطني، لوكالة الأنباء الجزائرية، فإن توقيف هؤلاء تم بناء على معلومات تلقتها، بوصول أعداد كبيرة من السوريين عبر مجموعات إلى الجزائر قادمين جوا من عدة بلدان من الشرق الأوسط، ضمن رحلات منظمة ليتجمعوا بواد سوف حيث نزلوا بفنادق وسط المدينة.
وجرى توقيف الرعايا السوريين وهم على متن ثلاث حافلات عند حاجز أمني للدرك الوطني بواد سوف.
وأسفرت عملية التفتيش عن اكتشاف سترات إنقاذ ضمن الأمتعة فضلا عن عتاد إلكتروني موجه للاستعمال في الرحلات البحرية وأجهزة تتبع (جي. بي .أس)، وهو ما يعني أن هؤلاء الأشخاص كانوا ينوون عبور البحر باتجاه أوروبا.
وأكد الدرك الوطني أنه يجري حاليا البحث عن رأس الشبكة ومالك الحافلات اللذان يوجدان في حالة فرار، مشيرا المراقبة الصارمة للمدن الحدودية للبلاد، كإجراء وقائي لحماية الأفراد الذين كانت حياتهم معرضة للخطر في حال قطعهم الصحراء.
وكانت صحف جزائرية ومواقع إعلامية دولية تناقلت، الثلاثاء، خبرا مفاده أن الدرك الجزائري اعتقل 160 سوريا ينتمون إلى تنظيم “الدولة الإسلامية”، وهو ما لم يذكره الدرك الوطني بعد توقيفه الرعايا السوريين.
وذهبت معلومات إلى تأكيد أن الموقوفين كانوا يحملون تجهيزات إلكترونية ممثلة في هواتف من نوع الثريا وأجهزة “جي بي إس”، بالإضافة إلى مبالغ مالية باليورو والدولار يصل مجموعها (100) ألف دولار، وأنهم ينتمون إلى إحدى الشبكات الدولية المدعومة من تنظيم “الدولة الإسلامية”.
[/JUSTIFY]
م.ت
[/FONT]
-
-
-
-
-
-
-
-
