جاء ذلك بعد أن أدانته محكمة جنايات أم درمان جنوب برئاسة القاضي صلاح الدين عبدالحكيم بتهمة القتل العمد ومخالفة المادة (130) من القانون الجنائي، ورفعت الأوراق إلى رئيس الجمهورية المشير عمر البشير لتخييره ما بين القصاص أو العفو والدية باعتباره ولي من لا ولي له، لعدم ظهور أولياء دم للقتيلة طوال جلسات المحاكمة.
وتتلخص الوقائع في أن خلافات نشب بين المتهم والمجني عليها داخل سوق بمنطقة الصالحة وحدثت بينهما مشادات كلامية بعدها توجهت المجني عليها إلى دكان غسال بالسوق ولحق بها المتهم وسدد لها عدة طعنات في أجزاء متفرقة من جسدها سقطت على إثرها على الأرض وتم إبلاغ الشرطة التي خفت إلى مكان الحادث وتم رفع الجثة إلى المستشفى ومنها إلى المشرحة لإعداد التقرير الطبي، فيما تم القبض على المتهم وباشرت الشرطة التحقيق معها ومن ثم أحيل البلاغ إلى المحكمة للفصل.
صحيفة آخر لحظة
ت.أ
-
-
-
-
-
-
-
-
