منظمات المجتمع المدني بدارفور تطالب بحكومة انتقالية
[JUSTIFY]تباينت مواقف أهل دارفور بين مؤيد ورافض لدخولهم في الحوار الوطني بسبب أن الحكومة الحالية تمثل الخصم والحكم، وطالب منبر المجتمع المدني الدارفوري بتشكيل حكومة قومية توافقية لمدة عامين شريطة أن لا يترشح أعضاؤها في أول انتخابات، ضرورة تنظيمها لانتخابات حرة، ووضع تدابير لتهيئة مناخ وبيئة الحوار الوطني بالإعلان الفوري لوقف إطلاق النار بين الحكومة والحركات المسلحة بالموادعة بحيث يشمل كافة أطراف الاقتتال والحلفاء الظاهرين والمستترين، ووقف الاحتراب القبلي، وشدد منبر المجتمع المدني الدارفوري أمس بدار الخريجين بجامعة الخرطوم في ورشة قدم فيها دكتور أمين محمود رئيس المنبر مطلوبات الحوار الوطني، المتمثلة في كفالة الحريات الصحفية وحرية التنظيم والتعبير السلمي للظلامات وحرية الانتقال والتكسب وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمحكومين وإعلان العفو العام ورفع حالة الطوارئ والأحكام العرفية، وقطع المنبر أن الإصرار على الحوار داخل الوطن لن يكون موقفاً حكيماً داعياً إلى تكثيف جهود الثقة والاتفاق على مكان للتلاقي ريثما تبنى الثقة في الحوار داخلياً، واعتبر المنبر محاربة الفساد ووقف استغلال موارد الشعب لصالح الأفراد ضرورة للإصلاح الاقتصادي، وبشأن الانتخابات طالب المنبر بتشكيل مفوضية مستقلة، إجراء إحصاء سكاني جديد وعدم إقرار إحصاء ٢٠٠٨م كمرجعية لبناء أي تقدير للإحصاء المقبل، وشدد على ضرورة إعادة تحديد الدوائر الانتخابية في كل السودان وفقاً للإحصاءات والتقدير الجديد، وعدم السماح لأي حزب باستغلال موارد ومقدرات الشعب لصالحه في الدعاية الانتخابية، وفرض الرقابة المحلية والدولية للانتخابات، كما طالب المنبر بضرورة إقرار التنوع وعده مظهراً من المظاهر المندرجة بتحديد الهوية السودانية.
